طالبت وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية مجلس الحكم الانتقالي بالاسراع في الغاء قانون رقم 666 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل في عام 1980 والذي اسقطت بموجبه الجنسية العراقية عن عشرات الآلاف من المهجرين والمهاجرين وشكل عائقا امام العائدين فيما يتعلق بمنح الجنسية والاقامة والتملك والغاء قرارات مصادرة الاموال والاملاك.
وحددت الوزارة في بيان صيغ التأكد من عراقية العائدين وذلك بتقديم الوثائق الاصلية من هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية، واذا تعذر ذلك يمكن الاستعانة بالمستمسكات التي حصلوا عليها من الدول التي منحتهم حق اللجوء وبتأييد من مكاتب الامم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تلك الدول لتزويدهم بوثائق العبور. واشارت الوزارة الى ان عدد المهجرين والمهاجرين العائدين الى العراق بلغ 122 ألف مواطن كانوا قد لجأوا الى ايران وسورية والسعودية. على صعيد ذي صلة، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتجارة باصدار ما يعرف بالبطاقة التموينية للشخص العائد بدءا من الاسبوع الماضي وتنتهي صلاحيتها بعد 6 أشهر من تاريخ صدورها.