صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز على تعيين وكيل لرئيس مجلس الشورى عند كل دورة جديدة يختص بإدارة جلسات المجلس عند غياب الرئيس ونائبه، وذلك بناء على ما رفعه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد. ووافق الملك فهد على اختيار عضو مجلس الشورى الدكتور صالح بن سعود العلي وكيلاً لرئيس مجلس الشورى في دورة المجلس الحالية. ورفع وكيل رئيس مجلس الشورى عضو المجلس الدكتور صالح بن سعود العلي شكره لخادم الحرمين الشريفين على ثقته واهتمامه بكل شؤون المجلس وكوادره ومنسوبيه. وأشار إلى أن مجلس الشورى وبما يلقاه من ولاة الأمر من عناية واهتمام، يتطلع إلى مزيد من العمل الجاد الدؤوب لاستكمال المنجز الحضاري للسعودية ومتابعة حاجات المواطن ومتطلباته عبر ما يناقشه تحت قبته من مناقشات همها رعاية مصالح المواطن وتحقيقاً لتوجهات ولاة الأمر.
وعد الدكتور العلي موافقة خادم الحرمين الشريفين على إحداث هذا المنصب دليلا آخر على عمق تفهم القيادة لمتطلبات المجلس وأعماله وما تتطلبه من جهد ووقت لإتمام ما حمل من مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام القيادة والمواطن. ورأى أن مجلس الشورى قدم الكثير من القرارات ذات الأهمية، مرجعاً ذلك إلى ما يتمتع به أعضاؤه من المسؤولية التي تتزايد يوماً بعد يوم.
وقال العلي لـ«الشرق الأوسط» ان القرار يتضح منه أن رئيس المجلس أو نائبه أو وكيله يجب أن يوجد احدهم على الأقل لإدارة الجلسات، مشيرا إلى أنه في السابق كان يحدد احد الأعضاء في حال غياب الرئيس ونائبه ويوكل لإدارة الجلسات، أما بعد هذا القرار فتم تحديد آلية ثابتة لمن ينوب عن رئيس المجلس ونائبه حال عدم حضورهما.
تجدر الإشارة إلى أن الملك فهد أصدر أمرا في الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي يقضي بتعيين الدكتور سعود المتحمي وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى. واعتبر المجلس الأمر الملكي خطوة مهمة وإيجابية لعمل مجلس الشورى لتفادي نقطة الضعف في عملية الاتصال ومتابعة تنفيذ قرارات مع الأجهزة التنفيذية الأخرى، ما سيشكل حلقة الوصل بين مجلس والوزراء ومجلس الشورى ويجعل متابعة قرارات مجلس الشورى من قبل وزير مكلف لشؤون مجلس الشورى أمرا مهما، خصوصا في المتابعة مع الوزراء الذين تتوجه قرارات المجلس إلى أجهزتهم.