نفى وزير الاسكان والتعمير العراقي بيان باقر الزبيدي ان تكون السلطة العراقية الحالية قد قررت اعطاء الحق لليهود الذين كانوا في العراق بالعودة واسترجاع املاكهم السابقة، كما نفى ان تكون القوانين العراقية قد سمحت او تسمح لغير العراقيين من العرب وغيرهم بحق امتلاك العقارات في العراق.
واوضح الوزير الزبيدي في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف امس ان قانون ادارة الدولة العراقية يؤكد على حق العراقيين الذين اضطهدوا في ظل النظام السابق وتمت مصادرة املاكهم وتهجيرهم بالعودة واستعادة املاكهم، مشيرا الى «ان القانون يضمن لجميع العراقيين الذين صودرت املاكهم باستعادة هذه الاملاك من غير ان يحدد الهوية او الطائفة او القومية او الدين»، مشترطا ان تكون هذه الاملاك قد صودرت في ظل نظام البعث السابق.
وقال الزبيدي «لا اعتقد ان من صودرت املاكه قبل فترة النظام السابق يشمله القانون المذكور»، مشيرا الى ان «الوضع في العراق لا يسمح بعودة اليهود العراقيين الى العراق لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل القريب نتيجة الثقافة القومية والاسلامية المتجذرة داخل صفوف الشعب العراقي».
ونفى وزير الاسكان والتعمير العراقي بشدة ان يكون هناك اي يهودي عراقي او غير عراقي قد عاد واستملك عقارات في العراق مثلما تشيع «بعض الجهات التي تريد ان تنال من مجلس الحكم والحكومة العراقية فترميها بهذه التهمة او تلك ولا اساس من الصحة لمثل هذه الاخبار»، وقال «انا اتحدث كوزير للاسكان لم اتلق طلبا واحدا من يهودي عراقي لاستعادة سكنه او لشراء عقار في العراق».
وأشار الى ان «على كل عاقل ان يفهم ويرى بعينيه بان قوى التحالف المحصنة بالاسلحة القوية والحديثة تتعرض كل يوم لهجمات في العراق فكيف ليهود عزل ان يتجولوا في العراق ويبحثوا عن العقارات لغرض شرائها، اضف الى ذلك انه حتى هذا اليوم ولغاية الاول من يوليو(تموز) القادم لم ولن يسمح بنقل ملكية العقارات لغرض وضع اليد على املاك اعضاء النظام السابق الذين بلغ عددهم في الاحصائية التي صدرت عن مجلس الحكم ثلاثة الاف شخص وهناك قائمة اخرى تضم ايضا ثلاثة الاف من الذين سيتم وضع اليد على ممتلكاتهم وبالتالي فان سجلات العقاري ودوائر الدولة لا تسمح حاليا بنقل الملكية، فكيف ومن اين جاء هؤلاء اليهود واشتروا العقارات؟ هذا ضد الحقيقة وضد الواقع الذي نعيشه في العراق».
وتحدث الزبيدي عن ظاهرة استيلاء الحركات والاحزاب وبعض الشخصيات التي كانت في المعارضة سابقا على ممتلكات تعود للدولة او على قصور كانت لمسؤولين في النظام السابق وقال «العراق يمر بمرحلة انتقالية وحرجة وبعض الاحزاب عادت من المهجر ولا تملك مقرات وهذه حالة مؤقتة في تقديري واعتقد ان هذه الاملاك يجب ان تعود للدولة خلال عام لتكون تحت تصرفها وفق مصالح العراق».
واوضح «ان هناك لجانا في وزارة المالية تتولى موضوع الاملاك التي تمت مصادرتها والتصرف بها من قبل النظام السابق حيث ستعود هذه الاملاك لاصحابها». وضرب وزير الاسكان مثلا حيا عن قضية تهمه وقال «انوي الان بناء طابق اضافي في بيتي الخاص الذي امتلكه منذ عام 1975 وقد قيل لي ان هذا العقار مسجل ضمن اموال الدولة حيث صادره النظام السابق واليوم قدمت طلبا الى وزير المالية لرفع شارة الحجز عن بيتي الذي كنت قد اشتريته من مالي الخاص قبل ما يقرب من ثلاثين عاما وعدت اليه قبل اقل من عام، وهذا يعني ان قضايا العقارات ما تزال متشابكة وتحتاج الى عمل طويل ودؤوب».
وحول الحلول التي تضعها وزارة الاسكان لمشكلة السكن في العراق قال الوزير الزبيدي «وقعنا سبعة عقود مع شركتين من بولونيا وشركة اماراتية واربع شركات عراقية لتنفيذ ما مجموعه 3500 وحدة سكنية ونوقع خلال الاسبوعين القادمين عقودا لبناء ثلاثة الاف وحدة سكنية ومجموع ما سيتم بناؤه هذا العام سيكون 12 الف وحدة سكنية من المؤمل ان تنتهي في اواسط العام القادم اضافة الى 39 مدرسة و13 ملعبا و13 مسجدا في عموم المحافظات باستثناء منطقة كردستان».
واكد الزبيدي ان القوانين العراقية لن تسمح لغير العراقيين من العرب وغيرهم بامتلاك اية عقارات في العراق».