أثار قبول وزير التربية والتعليم السعودي لتوصيات قادة العمل التربوي في لقاء مكة «المرفوضة سابقا» ردود افعال متباينة لدى المشاركين في ذلك اللقاء والمتابعين لنتائجه خاصة وان الوزير اعتبرها في حينها «مكررة» ومن ضمن خطط الوزارة وبعد مرور اسبوع من الرفض اعتبرها قرارات يجب تنفيذها.
وبرر الدكتور عبد العزيز التويجري أمين عام إدارات التعليم ومنسق لقاء مكة قائلا «ان الوزير كان يقصد صدمة مسؤولي الوزارة والمشاركين برفض التوصيات ليوصل اليهم رسالة اننا يجب ان نعمل اكثر من ان نقول».
واضاف «انه لم يرفضها ولكنه رفض اعلانها وما قاله في حينها باننا نقدرها ولكن دعونا من الكلام ودعونا نعمل والدليل انها هي الآن اعتمدت واعلـنت ورأى الوزير ان تصبح قرارات تنفذ». وجاء اعلان وزارة التربية لما سميت بالقرارت بدلا عن التوصيات كمفاجأة غير متوقعة خاصة وانها لم تختلف كثيرا عن تلك التي اعتمدها المشاركون في لقاء مكة وارادوا اعلانها بل اكتنف الغموض تلك التي اعلنت أخيرا بسبب تأرجحها ما بين القرار والتوصية باستثناء عدد بسيط من النقاط التي جاءت على شكل قرار فيما اعتبر جزء منها من العمل البديهي الذي تناط به وزارة التربية ولا يحتاج لاعادة طرحه او اتخاذ اجراء حياله.
وحسب ما قال لـ «الشرق الاوسط» محمد الحساني التربوي السابق والكاتب الصحافي «من المتعارف عليه ان تصدر عن اللقاءات والمؤتمرات توصيات يعبر بها من وضعها عن آمالهم لتصبح عن طريق صاحب القرار قرارات ولكن لا يكفي اعتمادها من صاحب الصلاحية بل تكون مهيأة للتنفيذ وتقبل التوصية بالتحويل الى قرار».
في نفس الوقت اعتمد بعضا منها على امور معنوية مما جعلها عائمة وغير واضحة، وفي ذلك قال الحساني «اذا جئنا الى ما سمي بالقرارات المهمة الصادرة عن لقاء قادة العمل التربوي فاننا نجد ان ما صور ما هو الا مجموعة من الامال والطموحات تحتاج الى الكثير من الجهد والوقت لتحويلها الى قرارات بل بعضا منها يتحدث عن امر معنوي مثل تعزيز المفهوم الصحيح للعلاقة مع الآخر، فمثل هذه الامور معنوية يوصى بها ثم يتم البحث عن وسائل مناسبة بتحقيقها ولكنها لا تتحقق بقرار»، مبينا «انه وعلى سبيل المثال من بينها تعزيز المفهوم الصحيح للعلاقة مع الآخر فهو امر معنوي يحتاج الى البحث والدراسة واتخاذ اسلوب لمعالجته ومن ثم اصداره واتخاذ موقف منه، وكذلك النقطة التي تتحدث عن تأهيل المباني المدرسية فتلك تحتاج الى امكانات هائلة وهذا امر لا يتعلق بالقادة التربويين وانما بالوزارة وما دورهم فيه الا ان يقدموا توصيات». ويبدو ان الصدمة التي كان يريد الوزير توجيهها الى مسؤولي التعليم قد جاءت عكسية فالمتابعون يرون ان وزارة التربية اخفقت فيما فعلت وهنا يضيف الحساني «لو تواضعت وزارة التربية والتعليم واسمتها توصيات ولكنها ارادت ان تخرج عن المألوف !».
ومن جديد يعود الدكتور عبد العزيز التويجري أمين عام ادارات التعليم معترفا بتكرار بعض من النقاط في لقاءات متعددة قائلا «تعرف ان بعض التوصيات تحتاج الى عمل مستمر ودؤوب فمثلا تحسين سلوك الطلاب لا يقف بل امر مستمر ويتطلب بشكل دائم، وتطوير نظام التدريس فهي في ظاهرها مكررة ولكنها متجددة لذلك تسجل في كل لقاء وبشكل دائم».
وعن استياء المشاركين في لقاء مكة من موقف الوزير قال التويجري «اللقاء لم يكن هدفه التوصل لقرارات فقط، بل التواصل مع قادة العمل التربوي ومناقشة المشكلات التي تواجههم وكيفية حلها وتبادل الخبرات كما ان هناك برنامجا تدريبيا تلقوه عن انماط الشخصية وكيفية التغيير».
* التوصيات التي أثارت جدلا بين التربويين ورفضها الوزير
* تضمنت التوصيات التي اعلنها اللقاء التربوي والتي حولها وزير التربية والتعليم الى قرارات، موضوعات تشمل، تعزيز المهارات العقلية والتفكير والبحث والحوار بأنواعه في المقررات الدراسية وأوجه النشاط الطلابي، ووضع برامج تدريب وانشاء المجالس والاندية المتخصصة لتوفير بيئة الحوار. تعزيز المفاهيم الصحيحة للعلاقة مع الآخر في المقررات الدراسية وأوجه النشاط الطلابي وترسيخ منهج الوسطية الذي جاءت به الشريعة السمحة بعيدا عن الغلو والجفاء. والتأكيد على ان تكون التقنية ووسائل الاتصال الحديثة العمود الفقري لتطوير التعليم وعملياته ووسائطه واساليبه، وتحقيق ما يستوجبه ذلك من تهيئة للبيئة التعليمية وفقا للمعايير العالمية في دمج التقنية في التعليم مع الحرص الكامل على ان يكون ذلك منسجما مع الاسس والاخلاق الاسلامية. الاستمرار في تطوير مفاهيم القيادة التربوية والتعليم والتعلم من خلال تطوير ادوار العاملين في ادارات التعليم وفي المدارس وفقا لمعايير المدارس الرائدة. على ان يكون المعيار الاول في صياغة المناهج والبرامج الدراسية واوجه النشاط الطلابي، واعداد المعلمين وتدريبهم. السعي لتمكين الطلاب والطالبات من الأخذ بأدوات العصر وتقنياته لانها من اهم اسباب القوة. ان يكون النشاط الطلابي خارج الفصل ضمن العملية التربوية والحرص على مشاركة الطلاب والطالبات جميعا فيه. العمل على تعزيز تطبيق برامج رعاية الموهوبين ونشرها بين المدارس كافة لانها عامل مهم في استثمار الواهب مع العمل الدؤوب على تدريب منسوبي المدارس من المعلمين على برامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم. حصر المباني المدرسية المحتاجة الى تأهيل وعلى وكالتي المباني والتجهيزات متابعة احتياجاتها. ان تختار ادارات التربية والتعليم للايفاد للتدريس خارج المملكة افضل الكفايات، ممن يمتلكون القدرة على حسن التعامل مع البيئات الاخرى وان يكون ذلك بمثابة حافز للمتميزين بوصفهم ممثلين للمملكة في البلدان التي يذهبون اليها مع تطوير مستمر لمعايير الترشيح للايفاد.