أكد رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى السعودي الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن قرارات المجلس الأخيرة الخاصة بفتح المجال للاستثمار في مجال الإعلام السعودي مقصورة على المستثمرين السعوديين فقط. وقال:«نحن طالبنا بفتح المجال أمام من يملك القدرة والرغبة منهم» مشيرا الى أن ذلك «لا يعني أن يكون استثمارا منفلتا, بل في ظل ضوابط معينة تجعل من الإعلام وسيلة جيدة وفاعلة تمكنه من أن يؤدي رسالته الصحيحة والسليمة التي لا تتعارض مع قيمنا ولا مع توجهاتنا الدينية أو السياسية».
ونفى الغامدي أن يكون المجلس تلقى طلبات مسبقة من رجال أعمال سعوديين بهذا الشأن. موضحا بالقول إن مجلس الشورى «لا يتلق أبدا مثل هذه الطلبات»، وأن القرارات الأخيرة التي وافق عليها المجلس «تحتاج الى وقت لتصديرها بقرار رسمي يرسل الى الجهات المختصة (مجلس الوزراء) لاتخاذ قراره النهائي حوله».
وكان مجلس الشورى السعودي قد طالب في جلسته العادية يوم الاثنين الماضي وزارة الثقافة والإعلام بفتح المجال للقطاع الأهلي السعودي للاستثمار في مجال الإعلام والسماح بممارسة النشاط الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني ودعم وتشجيع استثماراته الإعلامية في الداخل والخارج.
كما أصدر المجلس، الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، عدة قرارات من بينها أن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بتطوير آليات عملها بالنسبة للإعلام الخارجي ولا سيما في مواجهة الحملات التي تتعرض لها السعودية، واعتماد بند جديد في ميزانية الوزارة للدراسات والبحوث وخصخصة المبالغ المالية اللازمة له لتطوير الأداء الإعلامي داخليا وخارجيا. كما قرر المجلس أن تقوم الوزارة بتطوير حرية التعبير وتنميتها في وسائل الإعلام السعودية.
وقال الدكتور محمد الغامدي، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد جدول زمني لتنفيذ الوزارة لهذه القرارات، «لم نضع أي جدول زمني للتنفيذ». وأضاف «حدودنا في المجلس إصدار القرارات، أما ما يتم بعد ذلك فهذه خطوة ليست في دائرة مسؤولياتنا» مشيرا الى أنه في حالة موافقة المقام السامي على هذه القرارات وتصبح قابلة للتنفيذ يحق للمجلس حينذاك متابعتها مع الجهات المختصة. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية المقصود من قرار المجلس تطوير حرية التعبير وتنميتها في وسائل الإعلام السعودية، بقوله «هناك حرية رأي، وإنما المطلوب تطويرها بحيث تكون حرية منضبطة في إطار المجتمع وثقافته، وتكون حرية التعبير عن الرأي بالشكل السليم الذي لا يتعارض مع منظومة قيمنا بكل أبعادها».
وردا على ملاحظة أن اللجنة الثقافية والإعلامية ناقشت ميزانية الوزارة للعام المالي 1421 ـ 1422 هـ، أي بعد مرور سنتين عليها وأسباب عدم مناقشة ميزانية العام الماضي، قال الغامدي «هذا هو آخر تقرير وصل الى المجلس، وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكن المجلس من ممارسة دوره الرقابي فيما يتعلق بأعمال الوزارات من خلال تقاريرها السنوية».
وبخصوص ما إذا كان المجلس قد حدد في قراراته توصيات بعينها لتطوير آليات عمل وكالة الإعلام الخارجي في مواجهة الحملات الإعلامية التي تتعرض لها السعودية من الخارج قال« جميع الآليات مفتوحة والخيارات متعددة أمام الوزارة. ما يهمنا هو أن يكون لنا إعلامنا الجيد والقادر على الدفاع عن قضايانا. رسالة الإعلام في أي مجتمع من المجتمعات هي أن يحمي مجتمعه. فلا بد أن يكون إعلامنا على مستوى الحدث وأن يدافع عن هذه الأمة وقضاياها وعن الوطن وكيانه وعقيدته وقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي».
وأشار الى أن قرار اعتماد بند جديد في ميزانية وزارة الثقافة والإعلام للدراسات والبحوث هو لمسايرة التطور الدائم في الإعلام الذي يحتاج الى «عمل مستمر للدراسات والأبحاث لتطوير برامجها وآلياتها وتطوير أدائها وعملها. وهذا أمر أساسي وبالنسبة للإعلام يعتبر ضروريا جدا».