انتقدت المجموعات الحزبية في البرلمان الأوروبي وجود منصب المنسق الأوروبي المكلف بشؤون مكافحة الارهاب بعيدا عن رقابة ونفوذ المؤسسة التشريعية الأوروبية (البرلمان). وقال رئيس التكتل الديمقراطي المسيحي، اكبر المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، ان صاحب المنصب الجديد يشغل وظيفة لا تخضع للرقابة الديمقراطية. وأيده في هذا الرأي رئيس المجموعة الاشتراكية داخل البرلمان بارون جرسبو، حسب ما ذكرت امس مصادر برلمانية اوروبية ببروكسل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».
وأضافت المصادر ان الهولندي خايس ديفريز الذي تولى أخيرا المنصب الجديد، يعمل تحت اشراف المنسق الأعلى للسياسات الأجنبية والخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ولا يخضع في عمله للمفوضية الأوروبية (الجهاز التنفيذي)، التي تحتاج الى موافقة البرلمان الأوروبي في القرارات التي تتخذها.
وأشارت المصادر الى ان ديفريز لو كان يحمل لقب «المفوض الأوروبي لشؤون مكافحة الارهاب» لأصبح خاضعا للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وبالتالي يكون اسلوب عمله وقراراته مرتبطا بالحصول على موافقة السلطات التشريعية الأوروبية (البرلمان).
وكان الاتحاد الأوروبي قد استحدث منصب المنسق لشؤون مكافحة الارهاب في اعقاب انفجارات مدريد الأخيرة وما أعقبها من تهديدات ارهابية لعدة دول اعضاء في الاتحاد ومنها فرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا.
وينصب عمل المسؤول الأوروبي الجديد، الذي كان يشغل منصب وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في الحكومة الهولندية، على تنسيق العمل وزيادة التعاون بين الدول الاعضاء على الصعيد الأمني لمواجهة مخاطر الارهاب.