التمس الوكيل العام للملك (المدعي العام) من هيئة محكمة العدل الخاصة في العاصمة المغربية الرباط انزال اقصى العقوبات وفق فصول المتابعة في حق منير الرماش ومن معه وادانتهم، نظرا لخطورة الافعال الجرمية المنسوبة اليهم.
وحسب مصادر قضائية فان اقصى العقوبات وفق فصول المتابعة ضمن القانون الجنائي والقانون المنظم لمحكمة العدل الخاصة تصل الى نحو 15 سنة حبسا نافذا. وكان الادعاء قد ركز في مرافعاته حسب محاضر الضابطة القضائية والتحقيقات المنجزة على اثر احداث جرمية وقعت بمدينة تطوان (شمال المغرب) يوم 3 و4 اغسطس (آب) 2003 اسفرت عن اقتراف اعتداءات جسدية ومحاولات للقتل بسبب النزاع الذي نشب بين عصابات لتهريب المخدرات. وقال الادعاء ان الابحاث كشفت عن وجود سلاح ناري ومتورطين من بعض اباطرة المخدرات وعلى رأسهم منير الرماش الذي ارتبط (كما يقول الادعاء) علاقات مشبوهة مع مجموعة من الاطر والموظفين الموجودين بناحية تطوان (شمال المغرب) «اذ كان يسلمهم مبالغ مالية ويقدم لهم منافع اخرى كرشاوى لتسهيل نشاطه المحظور والتغطية على الخروقات التي كان يرتكبها». وأكد الادعاء ان مجموعة من عناصر الامن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة والجمارك والقضاة ومحرر قضائي وهيئات منتخبة تورطت في هذه القضية. وقال ان منير الرماش اثناء اطوار التحقيق اعترف بكونه تاجر مخدرات كان ملاحقا هو ومساعدوه من طرف السلطات العامة، فاهتدى الى طريقة تحميه فأقام معهم عدة علاقات مشبوهة، وسلم اليهم مبالغ مالية تصل الى الملايين من الدراهم في فترات متفاوتة. ويتابع في هذا الملف 32 متهما، 19 منهم في حالة سراح و13 في حالة اعتقال، بتهم مختلفة كالاتجار الدولي في المخدرات واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة واختلاس اموال عمومية والتستر على مجرم وافشاء السر المهني وعدم ايداع عملة اجنبية لدى مصرف وسيط مقبول لدى مكتب الصرف. وقررت هيئة المحكمة مواصلة مناقشة الملف الثلاثاء المقبل بعد طلب من هيئة الدفاع منحها مهلة لاعداد دفاعها والرد على الادعاء.