ادانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المحامي المتهم بالتخابر لصالح اسرائيل وليد لطفي هاشم وأصدرت حكمها عليه بأقصى عقوبة بأن قضت الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، وهي أقصى عقوبة طالبت بها نيابة أمن الدولة العليا في فبراير (شباط) الماضي.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط اجراءات أمنية مشددة، وتم احضار المتهم وليد لطفي هاشم من محبسه يرتدي ملابس السجن البيضاء، ويبلغ من العمر 29 عاما وتم ايداعه قفص الاتهام لمدة ثلاث ساعات قبل النطق بالحكم. وبدت عليه علامات التوتر، وظل حتى خرجت هيئة المحكمة واصدرت حكمها ولم تستغرق سوي دقيقتين وبكى وانهار وسقط على الأرض وعلت صرخاته وصرخات ذويه احتجاجا على الحكم الذي اصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، خاصة ان الحكم بات نهائياً وغير قابل للطعن عليه، أمام أي محكمة أخرى، وقرر ذووه التقدم بالتماس الى الحاكم العسكري خلال الفترة التي حددها القانون وهي 60 يوما عقب اعلان الحيثيات التي استندت اليها المحكمة في حكمها المشدد.
وكانت اجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم بمشاركة المحامي العام وسامح سيف رئيس النيابة وألقي القبض عليه أثناء جلوسه على أحد مقاهي شاع الهرم في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي أثناء انتظاره مسؤول السفارة الاسرائيلية ليتقاضى منه مبلغ 2500 دولار نظير ارساله فاكسين عارضا عليهم التخابر لصالح اسرائيل ضد مصر.
واعترف المتهم بذلك وقال انه استغل سوء الأوضاع بالمنطقة، واتهمه النائب العام بالتخابر وطلب رشوة دولية نظير اضعاف هيبة مصر بين الدول والاضرار بالأمن والاقتصاد القومي واذاعة بيانات عسكرية بالخارج. وأعلن المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي أصدرت حكمها ضد المحامي المتهم بالتخابر لصالح اسرائيل في مؤتمر صحافي عقده فور صدور الحكم داخل غرفة المداولة، الحيثيات التي استند فيها الى صدور الحكم المغلظ ضد المتهم وليد لطفي هاشم، مؤكدا ان «المتهم كان ضمن جند الأمة، الا ان المتهم وهو دارس للقانون باع وطنه، مقابل حفنة من الدولارات، وكان يجب عليه بعد أن منحته الدولة شرف أداء الخدمة العسكرية ان يحافظ على اسرار بلده التي علم بها لانخراطه في سلك القوات المسلحة، وانه تم ضبطه بفضل يقظة رجال المخابرات في أداء واجبهم في الحفاظ على الأمن القومي والكشف عن كل من تسول له نفسه أو تسيطر عليه فكرة شيطانية في السعي لبيع وطنه وأبناء وطنه مقابل تلك الحفنة من الدولارات».
وأشارت المحكمة انها استندت في اصدار حكمها الى أقوال صاحب مركز الاتصالات وهو مركز الشجرة الطيبة الذي قام المتهم بارسال الفاكسين للسفير والسفارة الاسرائيلية من داخله، كما استندت الى اعتراف المتهم التفصيلي والرسومات الخاصة ببعض المعدات العسكرية المصرية التي ارسلها المتهم للسفارة، ومن خلال قيام رئيس نيابة أمن الدولة العليا سامح سيف بمشاركة رجال الأمن القومي في ضبط المتهم على أحد مقاهي الهرم انتظارا للمسؤول الاسرائيلي وتحريات هيئة الأمن القومي لدى تفتيش مسكن المتهم.
وأشار المستشار جمعة الى أن المحكمة استندت الى احراز القضية التي جمعت بعض الأوراق العسكرية التي كانت معدة لتسليمها للسفارة الاسرائيلية وانها طبقت عليه نص المادتين 77 و78 من قانون العقوبات بعد أن اطمأنت الى صحة اجراءات الضبط والتفتيش.