قرر البرلمان المصري فتح ملف مصير حصة مصر من مياه النيل لمناقشات موسعة تحت قبة البرلمان خلال شهر ابريل (نيسان)، وطالب البرلمانيون المصريون الذين قدموا أكثر من 27 طلب احاطة وبيانا عاجلا الى الحكومة ان يقدم الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري تقريرا شاملا وتفصيليا عن نتائج مفاوضات جولة كينيا بين مصر ودول حوض النيل والتي جرت خلال شهر مارس (آذار) المنصرم متضمنا جميع المبادرات المطروحة المتعلقة بتخفيض حصة مصر.
وطالب النواب بالكشف عن حقيقة الموقف الرسمي المصري ازاء المبادرات المطروحة لالغاء اتفاقية 1929 والخاصة بتنظيم استخدام مياه النيل والتي تمنح مصر حق الفيتو على أى مشروع مائي يكون له تأثير مباشر على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكتب.
واشاروا الى خطورة طروحات دول حوض النيل التي تتحدث عن الغاء الاتفاقيات الحالية الخاصة بتوزيع مياه النيل وحصولها على حصص متساوية من المياه، وهو ما يعني في المقابل تقليص حصة مصر السنوية، الأمر الذي يهدد بامكانية حدوث موجة من الجفاف على نطاق واسع.
واشار النواب الى قلقهم البالغ من خطورة المبادرات المطروحة حاليا لتعديل اتفاقية 1959 بين مصر والسودان والتي تحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب من أصل 83 مليار متر مكعب يحصل عليها السودان من دول المنبع.
وطالب البرلمانيون المصريون بضرورة تشكيل فريق عمل من الوزارات والأجهزة المعنية على مستوى عال للتعامل مع ملف الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل باعتبارها قضية استراتيجية لا يجوز ان تترك فقط لوزارة الري والموارد المائية.
وأشار النواب الى المخاطر التي تحيط بمصر، في ضوء ما كشف عنه تقرير للأمم المتحدة، الذي حذر من خطورة المشروع التنزاني على بحيرة فيكتوريا لامداد تجمعات سكنية تنزانية بالمياه ويهدد حصة مصر من المياه. واشارة التقرير الدولي الى أن 17 دولة افريقية من بينها مصر وأوغندا وتنزانيا واثيوبيا واريتريا ستواجه نقصا حادا في المياه اعتبارا من عام 2010 في الوقت الذي حذر فيه من وصول تعداد مصر بعد 15 عاما فقط الى مائة مليون نسمة.