وصف رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري المناقصة التي اجريت لتلزيم تشغيل الهاتف الجوال في لبنان بأنها «جيدة»، واكد انه سيؤيد اقرارها في مجلس الوزراء، لكنه اشار الى ان الملف بشأن هذا الموضوع لم يرسل بعد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء علماً ان موعد الجلسة المنتظر ان تقر فيها المناقصة حدد بعد غد السبت.
وقال الرئيس الحريري، في تصريح ادلى به عقب زيارة قام بها امس الى رئيس اساقفة بيروت للطائفة المارونية، المطران بولس مطر، ان مساعيه تهدف الى «ان يكون لبيروت مجلس بلدي متوازن يتمثل فيه اكبر عدد من القوى وان يكون عدد المسلمين والمسيحيين متساوياً».
وبعد اللقاء، سئل الحريري اذا كان البحث مع المطران مطر قد تناول موضوع الانتخابات البلدية في بيروت، فقال: «هذا الموضوع كان الاخير في اللقاء... وقد كررت موقفي، وهو اننا نسعى الى ان يكون لبيروت مجلس بلدي يتمثل فيه اكبر عدد من القوى، والنقطة الاساس هي ان يكون متوازناً ومتساوياً، بمعنى ان يكون عدد المسلمين مساوياً لعدد المسيحيين، وهذه هي النقطة الاساس، اما البقية فتفاصيل».
وسئل الحريري اذا كان يعتبر الامور الداخلية هادئة، فأجاب: «نعم هادئة». وسئل كيف يتوقع ان تكون جلسة مجلس الوزراء السبت، فقال: «آمل ان نأخذ قرارات فيها». وسئل عن رأيه في المناقصة التي اجريت لتلزيم تشغيل الهاتف الجوال فقال: «انا قلت ان المناقصة جيدة ونتائجها كويسة، وقلت ايضاً انه لا توجد مشكلة بإقرارها اذا ارسلت لكنها الى الآن لم ترسل الى مجلس الوزراء».
وقيل للحريري: «قلت ان المناقصة التي اجريت في السابق هي افضل مناقصة»، فأجاب: «انا لم اقل هذا، انا قلت العقود السابقة هي الافضل ولا ازال عند رأيي، انا اتكلم عن العقود السابقة التي تمت بمناقصة، وهذا موضوع مختلف، اما الكلام الذي نسمعه الآن فهو عن العقود التي وقّعت مع الشركتين المشغلتين السابقتين اللتين فاوض بشأنهما وزير الاتصالات جان لوي قرداحي بنفسه. وقد ظهر ذلك على لسانه في مقابلات عدة امام وسائل الاعلام. الآن نتائج المناقصة التي جرت كانت اسعارها افضل من العقود التي كان هو شخصياً قد فاوض عليها قبل عام او اكثر، وهذا امر جيد».
وقيل للحريري: البعض يعتبر ان التمسك بصيغة 1998 (الانتخابات السابقة) هو لاقفال باب الحوار مع الاطراف الاخرى، فأجاب: «هذا الكلام ليس صحيحاً، وبالعكس نحن منفتحون، والمجلس البلدي في صيغته الحالية يمثل معظم الاطراف الموجودة في الساحة، واذا اراد اي طرف ان يبدل ممثله فلا احد سيقول له كلا».
وسئل الحريري ما هو تعليقه على كلام الرئيس السابق للحكومة سليم الحص بأن لقاءه الاخير معه «هو للصورة فقط» فأجاب: «ان زيارتي الى الرئيس الحص مرتبطة بالعلاقة الشخصية، ولم أُشر في اي لحظة من اللحظات الى ان الزيارة تعدت العلاقة الشخصية، ولن اضيف اي شيء على هذا الكلام».
وقيل للحريري: «هناك كلام لرئيس الجمهورية اميل لحود يقول فيه ان النموذج الذي حصل في مناقصة الجوال سيعمم على بقية القطاعات»، فأجاب: «هذا امر جيد، وهل هذا يعني ان الوزير الذي يضع اتفاقاً، وعندما يجري اتفاقاً افضل منه فيما بعد سيعمم هكذا؟ هذا كويس».
وسئل الحريري اذا كان يعتبر انه خسر في ملف الجوال، فأجاب: «كلا، ماذا خسرت؟ ملف الجوال في الشكل المطروح فيه في الصحف منذ ايام والذي قلنا عنه انه شيء جيد، هذا الملف هو في عهدة الوزير قرداحي منذ 2002/9/1. قضية التشغيل هي عهدة الوزير، اما موضوع المزايدة والمناقصة فهو موضوع آخر، وموضوع تشغيل قطاع الجوال من مسؤولية الوزارة منذ عام 2002. وهي الوزارة التي فاوضت ووضعت الشروط، وهي التي تعاقدت واتت بذلك الى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ايد. وكما سيحصل الآن حصلت المناقصة ومجلس الوزراء، في تقديري، وانا من جهتي سأؤيد كما حصل في الماضي. الفرق الذي نتكلم عنه هو فرق ناتج عن العقد الذي وضعه الوزير قرداحي في السابق وايدناه، ونتيجة المناقصة التي اجراها الآن الوزير قرداحي نفسه سنؤيدها».