طالب ممثلون عن المجتمع المدني في مصر في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أمس، بألا تتهرب القمة العربية الجديدة من معالجة قضية الاصلاح السياسي في العالم العربي بشكل جاد، وأكد المتحدثون على أن القضية الأساسية ليست متى وأين تنعقد القمة، بل موقف القمة من الاصلاح، وسماحها بعرض ومناقشة مبادرة المجتمع المدني للاصلاح، ومشاركة وفد يمثله بصفة مراقب في أعمال القمة.
وانعقد المؤتمر الصحافي في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان صباح أمس وتناول مبادرة المنتدى المدني الأول الموازي للقمة العربية، للاصلاح السياسي في العالم العربي والمقدمة الى القمة، وتحدث في المؤتمر بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، وحافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، وصلاح عيسى رئيس تحرير جريدة «القاهرة»، وحسين عبد الرازق مقرر لجنة الدفاع عن الديمقراطية الذين سبق أن شاركوا في أعمال المنتدى.
وتناول المتحدثون الاطار العام للمبادرة، مؤكدين على ضرورة اشراك المجتمع المدني في قضية الاصلاح باعتبارها ليست شأناً يخص الحكومات وحدها، وأن المجتمع المدني العربي لا بد أن يلعب دوراً في صناعة القرار في الدول العربية، وتضمنت توصياته ضرورة أن تعقد قمة سنوية للمنظمات غير الحكومية سواء انعقدت القمة العربية أم لم تنعقد، فضلاً عن البدء في الاعداد لتشكيل هيكل اقليمي لمنظمات حقوق الانسان في العالم العربي.
وقد أكدوا أن التوصيات تنطلق من حتمية تجديد المشروع الوطني للتحديث السياسي والديمقراطي، فاستمرار الوضع الراهن في المنطقة العربية يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية والتي تتخذ مبررها من قمع المشروعات الاصلاحية في الداخل والتأخر في عملية الاصلاح، وازدهار التطرف ونمو الارهاب نتيجة لذلك.
وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان قد نظم المنتدى في بيروت في 19 ـ 22 مارس (آذار) الحالي، بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات «عدل» بلبنان، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان «حقوق» وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية، وشارك فيه 87 شخصاً، بينهم 74 مشاركة ومشاركاً من 52 منظمة ومؤسسة ـ فضلاً عن فعاليات أكاديمية وسياسية ـ في 13 دولة عربية، و13 مراقباً ينتمون إلى 10 دول و13 مؤسسة ومنظمة.
وتتناول المبادرة التي اعتمدها المنتدى: 1 ـ المبادئ الأساسية للاصلاح. 2 ـ المطالب الأساسية للاصلاح. والتي تنقسم إلى مطالب عامة، ثم مطالب خاصة بحقوق القوميات والأقليات والمرأة والعمالة الوافدة واللاجئين، واصلاح الخطاب الديني وأولويات الاصلاح في السودان والعراق وفلسطين. 3 ـ واصلاح الجامعة العربية وميثاقها لحقوق الانسان، وتنتهي المبادرة بمهمات منظمات حقوق الانسان في العالم العربي في عملية الاصلاح.
واشتملت المطالب الأساسية للمبادرة على انهاء حالة الطوارئ والغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية والافراج عن سجناء الرأي وانهاء ممارسة التعذيب، وكفالة حرية تكوين وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية، وضمان حريات الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وعدم السماح للمؤسسات الدينية بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبي والفني، ومقاومة الفساد ونهب المال العام، والتمتع بأنظمة تمثيلية مدنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وكفالة حقوق القوميات والأقليات العرقية والدينية والثقافية واللغوية، وغيرها من المطالب.
وقد اعتمد المنتدى هذه التوصيات في رسالة موجهة للملوك والرؤساء العرب، ووثيقة مفصلة ملحقة تحمل عنوان «الاستقلال الثاني»، باعتبار أن المرحلة الحالية هي استكمال ما لم ينجزه الاستقلال الأول أي حكم الشعوب نفسها بنفسها.