اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان القاضي طانيوس الخوري والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان القضاء سيبت في جميع الملفات العالقة لديه، خصوصاً الدعاوى المحالة الى المجلس العدلي التي طاولت جرائمها سياسيين ورجال دين إبان الحرب ولم تسقط بقانون العفو العام.
واوضح الخوري وعضوم، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه امس في قصر العدل في بيروت اثر اجتماعهما بالمحققين العدليين المولجين التحقيق في هذه القضايا، انهما اعطيا التوجيهات للقضاة بالسير في الملفات كافة حتى تصل الى نهايتها. واعتبرا ذلك بمثابة «رد على المواقف السياسية التي تشكك بعمل القضاء» وتتهمه «بالانتقائية بالسير في الملفات». وتمنيا «ألا يعرقل احد عمل القضاء في هذا المجال»، واشارا الى ان القضاء «هو احد السلطات الثلاث الاساسية في لبنان وبالتالي فهو ليس بحاجة الى وصاية».
ولفت عضوم الى «ان بعض الملفات شارفت على نهايتها وقد يصار الى ختم التحقيق فيها قريبا، وان ملفاً واحداً منها بات في متناول المجلس العدلي هو ملف اغتيال الرئيس بشير الجميل»، مشيراً «الى اهمية انهاء كل الملفات قطعاً للشك وما يحكى عن وجود ملفات انتقائية». وقال إنه «لا وجود للانتقائية، لأن القضاء ليست لديه مشكلة مع اي ملف ولا يخشى اية نتائج له».
ورداً على سؤال حول ملف اغتيال الرئيس بشير الجميل اوضح رئيس مجلس القضاء الاعلى طانيوس الخوري «ان هذا الملف بات في عهدته امام المجلس العدلي»، لافتاً الى ان نجل الرئيس الجميل (نديم) زاره وطلب منه السير بالمحاكمة، فأبلغه «ان المحاكمة ستجرى بالصورة الغيابية نظراً لفرار المتهم الرئيس (حبيب الشرتوني) من السجن، او التريث الى حين تمكن الاجهزة من القبض مجدداً على المتهم، فآثر الاقتراح الآخر».
وفي ملف اغتيال رئيس الجمهورية رينيه معوض تحدث القاضي عضوم وقال: «ان المحقق العدلي القاضي سعيد ميرزا استمع الى بعض الشهود، وقيل لنا ان تقريراً فنياً اعدّ في الخارج حول نوع العبوة الناسفة التي فجرت في موكبه ومصدرها، وهذا التقرير هو بحوزة النائبة نائلة معوض (ارملة الرئيس معوض) التي وعدت المحقق العدلي بتسليمه التقرير للسير بالقضية».
اما بشأن محاولة اغتيال رئيس الحكومة السابق سليم الحص عام 1984 فلفت عضوم الى ان المحقق العدلي (سعيد ميرزا) جمع المعلومات، وبعضها من الحص الذي اتخذ قبل فترة صفة الادعاء الشخصي. مشيراً ان القاضي ميرزا «سطر استنابات جديدة طلب فيها من القوى الأمنية معلومات محددة لتفعيل التحقيق والانطلاق به بشكل كامل».
وعن ملف العماد ميشال عون الذي يلاحق بتهم «التمرد واغتصاب السلطة والقيام بأعمال عسكرية واساءة الامانة بأموال عامة» قال عضوم «ان الملف له شقان الاول جزائي يرتبط بالتمرد واغتصاب السلطة التي قام بها ومنعت عنه بها الملاحقة بموجب منحة العفو التي اشترطت عدم ممارسته الاعمال السياسية خلال مدّة خمس سنوات. والمحقق العدلي القاضي جهاد الوادي سينظر ما اذا كان عون خالف شروط منحة العفو فيسقط عنه العفو ويلاحق جزائياً ومالياً، واذا رأى انه لم يخالف شروط العفو عندها ينظر بالملف من الناحية المالية فقط. وهذا ملف قانوني صرف وسينتهي كباقي الملفات».
وعن ملاحقة موظفين في شركتي الهاتف الجوال والتحقيق حول بعض المخالفات قال عضوم «اذا ثبت للقضاء ارتكاب الشركتين للمخالفات المذكورة فإن ذلك سيقوي موقف الدولة اللبنانية في دعاوى التحكيم في الخارج».
اما عن ملف اختفاء الامام موسى الصدر، فأبدى عضوم استغرابه للتصريحات التي صدرت عن مسؤولين ليبيين عن نية ليبيا الجادة حل هذه القضية عبر دفع تعويضات، وأكد «انه كلف الاجهزة الأمنية تزويده بما لديها من معلومات جديدة»، وقال «اذا تبين ان جهة معنية لها مسؤولية في اختفاء الامام الصدر فسنطلب من المحقق العدلي التوسع في التحقيق لكشف هوية المسؤولين عن جريمة تغييبه».