حث الرئيس الافغاني حميد كرزاي المانحين الدوليين امس على عدم التخلي عن أفغانستان «فتتردى وتصبح ملاذا للمخدرات والإرهابيين»، وذلك في بداية مؤتمر في برلين تسعى فيه كابل للحصول على مساعدات قدرها 28 مليار دولار. وأبلغ كرزاي حشدا يضم ممثلين عن نحو 50 دولة مانحة محتملة: «ما حققناه واعد جدا. لكني سأتحدث بصراحة وأقول ان إعادة الاعمار بدأت لتوها. المخدرات تهدد كيان الدولة الافغانية نفسه».
وما زالت أفغانستان وهي أحدى أفقر دول العالم، مصدر قلق أمني رئيسي للغرب بعد أكثر من عامين من اطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة حكم حركة طالبان المتشددة وإخراج أنصارها من مقاتلي تنظيم «القاعدة». وما زال مقاتلو طالبان نشطين في حين يسيطر على أغلب ارجاء البلاد قادة فصائل أقوياء وتهيمن عليها تجارة المخدرات.
ويقول كرزاي وحكومته الانتقالية ان البلاد تحتاج 28 مليار دولار على مدى سبع سنوات. وحثت وكالات المعونة الحكومات الغربية على مساندة هذا الهدف حتى اذا لم تكن هناك فرص كبيرة لتعهد بالمبلغ كله على الفور.
وأبلغ كرزاي الوفود المجتمعة لمدة يومين في برلين انه يحتاج لعلاقة مشاركة مستمرة وداعمة. وقال: «لقد أدرنا ظهورنا لماض مظلم. والمستقبل المشرق الذي نسعى اليه قد يكون بعيدا لكن الرحلة بدأت والآفاق واعدة». وأضاف: «أفغانستان تريد أن تصبح نموذجا للرخاء والحداثة في المنطقة. والأفغان مصممون على تحقيق هذه الرؤية. فنحن لا نريد ان ننحدر مرة أخرى لنصبح ملاذا للمخدرات والإرهاب».
وعكست كلمة المستشار الالماني غيرهارد شرودر الافتتاحية مخاوف الغرب من أن تعود افغانستان مرة أخرى لوضع الدولة الفاشلة وتصبح ملاذا لجماعات مثل القاعدة. وقال: «نحن نعلم أن نهاية الحرب على الارهاب الدولي مازالت بعيدة. أفغانستان دولة على الطريق الصاعد لكنها تحتاج لمساعداتنا ودعمنا على هذا الطريق الطويل».
ويذكر ان نحو نصف سكان أفغانستان، البالغ عددهم 18 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر. ويريد كرزاي تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ تسعة في المائة خلال الاعوام العشرة المقبلة. ومتوسط الاعمار في افغانستان من بين الادنى على مستوى العالم اذ يبلغ 42 عاما. ويقدر حجم تجارة الافيون بما يعادل نصف التقدير الرسمي لإجمالي الناتج المحلي. ويعتقد أن افغانستان تورد ثلاثة أرباع الافيون المستخدم في العالم. وقال كرزاي: «لا احد يريد ان يعامل كمهرب للمخدرات خصوصا عندما يتعلق الأمر بشعب بأكمله».
وقد تأجلت الانتخابات التي كانت مقررة في يونيو (حزيران) الى سبتمبر (ايلول) بسبب مخاوف بشأن سلامة الاقتراع ومشاكل تتعلق بتسجيل نحو عشرة ملايين ناخب افغاني. وتتمركز قوة المعاونة الأمنية الدولية وهي قوة حفظ سلام تابعة لحلف شمال الاطلسي في كابل والمناطق المحيطة بها ولها وجود محدود في قندوز. لكن أغلب أرجاء البلاد يهيمن عليها قادة فصائل.
ومن جهة اخرى قال وزير اعادة الاعمار الافغاني، امين فرهانغ، في عدد من المقابلات الصحافية في برلين انه يأمل في ان تدفع المساعدات المالية الدولية مباشرة لحكومته بدلا من الامم المتحدة او المنظمات غير الحكومية. وأعلن لصحيفة «در تاغيس شبيغل» الالمانية: «علينا ان نغير قانون المساعدات المالية» القائم على دفع المساعدات «عن طريق الامم المتحدة المنظمات غير الحكومية لأن الحكومة الافغانية لم تكن حتى الآن قادرة على استخدامها بشكل عقلاني. لكن الامور تغيرت ونرغب في ان تدفع المساعدات المالية في المستقبل مباشرة الى الحكومة حتى نتمكن من تحقيق أولوياتنا في اعادة الاعمار».
وفي مقابلة مع اذاعة «انفوراديو» قدر الوزير الحاجات المالية لحكومة كابل بنحو 4.5 مليار دولار لعام 2004 لا سيما لمكافحة انتاج وتهريب المخدرات. وأعلن الوزير الافغاني ان مكافحة المخدرات «لا تقل اهمية عن مكافحة الارهاب الدولي».
من جهته اعرب وزير المالية الافغاني، اشرف غني، عن اهتمامه في زيادة استثمارات دول مثل المانيا. لكنه قال «يجب على الحكومة الالمانية ان تعمل بأسرع من ذلك في مسالة تغطية «المخاطر» والمبالغ التي تمنح بشكل ضمانات حكومية يطلق عليها اسم «ضمانات هيرميس». وأشار الى ان الولايات المتحدة «تمنح هذا النوع من الضمانات للشركات الاميركية»، مضيفا ان «التزامات مؤتمر المانحين الذي عقد في طوكيو في 2002 قد تم تحقيقها بنسبة 104%».
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز« البريطانية في نسختها الصادرة بالألمانية نقلا عن مصادر في الامم المتحدة ان تكاليف الانتخابات في سبتمبر المقبل تقدر بنحو 225 مليون دولار.