في اخر يوم من مفاوضات سويسرا حول الأزمة القبرصية امس، اعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية، ثويودور روسوبولوس، ان فرص التوصل الى اتفاق حول اعادة توحيد قبرص «تبدو ضئيلة».
وقد اعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الانطلاق رسميا في خطة اعادة توحيد قبرص التي ستعرض على الناخبين في شطري الجزيرة خلال عملية استفتاء في العشرين من ابريل (نيسان) بموافقة الطرفين المتنازعين او من غيرها.
وشارك القادة القبارصة اليونانيون والاتراك وكذلك رئيسا وزراء اليونان وتركيا في المحادثات في اجتماعات مغلقة منذ ايام بحضور انان في مجمع فندقي في بورغنستوك، وسط سويسرا، بهدف التوصل الى حل قبل انضمام قبرص الى الاتحاد الاوروبي في الاول من مايو (ايار) المقبل.
وقالت المتحدثة باسم الامم المتحدة ماري هوزيه ان المفاوضين «عملوا طوال الليل». وعرض الفارو دو سوتو، موفد انان لقبرص، خلال النهار لائحة تعديلات لخطة الامم المتحدة على امل التوصل الى اتفاق بشأنها، كما قالت هوزيه.
وكانت الامم المتحدة قد عرضت اواخر العام 2002 خطة تسوية تنص على نظام فيدرالي في قبرص يضع الجانبين اليوناني والتركي على قدم المساواة. وعرضت صيغة جديدة لهذه الخطة الاثنين على المفاوضين الذين قدموا ملاحظاتهم بشأنها وعملت الامم المتحدة عليها من جديد.
وقد اجرى رئيس الوزراء اليوناني كوستاس كرمنليس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان محادثات استمرت 25 دقيقة ليل الثلاثاء ـ الاربعاء في محاولة للتوصل الى «افضل نتيجة ممكنة» كما افاد مصدر دبلوماسي يوناني. لكن وزير الخارجية اليوناني بتروس موليفياتيس قال في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان المحادثات ادت الى «تقدم بسيط». وقال دبلوماسي تركي ان وزير الخارجية التركي عبد الله غول اتصل من جهته بباول خلال النهار.
وكانت هذه المفاوضات تهدف الى التوصل الى اعادة توحيد الجزيرة قبل انضمامها الى الاتحاد الاوروبي موحدة بعد ثلاثين عاما من الانقسام بين الشمال والجنوب. من جهته اعلن الاتحاد الاوروبي اول من امس استعداده للتكيف «بشكل سريع وملائم مع بنود اي اتفاق محتمل يحترم مبادئ الاتحاد» المتعلقة خصوصا بالديمقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان».
وتناول جونتر فيرهوغين، مفوض توسعة الاتحاد الاوروبي الذي حضر المحادثات، مسألة قوانين الاتحاد الاوروبي وأعرب عن اعتقاده بأنه يحظى بمساندة المفوضية لطمأنة الاطراف الى ان المسائل القانونية مثل حق الاستيطان وشراء الاراضي يمكن التغلب عليها. وأصر اليونانيون والقبارصة اليونانيون على اتباع القوانين بشكل صارم في حين يريد الاتراك والقبارصة الاتراك اعفاءات لحماية هويتهم المستقلة ورفاهيتهم الاقتصادية من القبارصة اليونانيين الاغنى والاكثر عددا منهم.
وستطرح الخطة الآن في استفتاء على جانبي الجزيرة واذا لم يوافق عليها أي من الجانبين ستنضم حكومة القبارصة اليونانيين في الجنوب للاتحاد الاوروبي كممثل عن الجزيرة كلها في الاول من مايو. ومن شأن ذلك تكريس انقسام الجزيرة والاضرار بطموحات تركيا لأن تصبح أول دولة اسلامية تنضم للاتحاد الاوروبي. ويذكر ان الجزيرة قسمت عام 1974 عندما غزت تركيا الشمال بعد انقلاب للقبارصة اليونانيين مدعوم من اليونان.
وكان اتحاد نقابات المحامين في اليونان قد دعا اول من امس الامم المتحدة لمراجعة خطتها بشأن قبرص، معتبرا ان صيغتها الحالية لا تكفل احترام حقوق الانسان ومبادئ الاتحاد الاوروبي. وجاء في بيان ان رئاسة اتحاد النقابات «تشير الى ان خطة انان الجديدة تهمل حقوق الانسان، ولذلك ندعو الامين العام للامم المتحدة للاسهام في حل يرتكز على مبادئ القانون الدولي بتفادي عرض مقترحات تتبع منطق الطريق الوسط. ويطالب اتحاد نقابات المحامين الاتحاد الاوروبي بالاسهام في حل يضمن مبادئ عمل الاتحاد الاوروبي وثوابته والعمل الديمقراطي في الدولة الجديدة المفترض ان تنبثق بعد اعادة توحيد الجزيرة».