دعت مصادر فرنسية رفيعة المستوى الحكومة السورية الى قبول الطلب الأوروبي الخاص بإدخال بند يتعلق بأسلحة الدمار الشامل على اتفاقية الشراكة الأوروبية ـ السورية تمهيدا لتوقيعها الذي تأجل عدة أشهر. وفيما ذكرت المصادر الفرنسية ان باريس كانت تتهيأ لنقل «رسالة» بهذا المعنى الى فاروق الشرع، وزير الخارجية السوري بمناسبة زيارته لها يومي 6 و7 الشهر ـ وهي الزيارة التي تأجلت بسبب تداعيات انعقاد القمة العربية ـ كان الطلب الاوروبي موضوع مباحثات وزير الخارجية الهولندي بيرنارد رودولف بوت في دمشق امس مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فاروق الشرع. وقد حرص الوزير الهولندي على الاعلان بأن الاتحاد الأوروبي وسورية سيتوصلان إلى «حل وسط» بشأن أسلحة الدمار الشامل التي كانت السبب في إرجاء التوقيع على اتفاق الشراكة السورية ـ الأوروبية. وأضاف: «نحن مقتنعون بأننا سنتوصل إلى حل وسط يرضي كلا الطرفين، الأمر الذي يتطلب تحقيقه جهوداً بناءة».
وأشار الوزير الهولندي إلى أن «سورية هي الدولة الأولى التي نجري معها مثل هذه المحادثات الجادة والإيجابية والتي أعتقد أنها ستؤدي إلى اتفاق مرض». واوضح بوت أن المحادثات الرسمية بشأن الشراكة السورية ـ الأوروبية مستمرة معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل وقال «نحن ندرك أهمية الاتفاق بالنسبة لأوروبا ولسورية مما يستدعي منا أن نسرع العمل قدر استطاعتنا».
ومن المعروف ان دمشق تمانع في قبول الطلب الاوروبي على اعتبار أنه لم يطلب من دول أخرى وقع معها الاتحاد اتفاقيات شراكة مماثلة وعلى رأسها إسرائيل. وقالت المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في باريس إن ثمة قرارا أوروبيا اتخذ الصيف الماضي في قمة الاتحاد الأوروبي في مدينة سالونيكا اليونانية ينص على إدخال بند يتعلق بأسلحة الدمار الشامل على أي اتفاق «جديد» يوقعه الاتحاد مع أي طرف جديد، نافيا أن يكون المقصود سورية أو أية جهة محددة بعينها. وتعتبر هذه المصادر أن قرار القمة الأوروبية ليس له مفعول رجعي وسوف يطرح مجددا عندما يحين موعد النظر في الاتفاقيات المبرمة وتجديد العمل بها مع الدول المعنية بما في ذلك مع اسرائيل. و ينص هذا البند الذي يحمل عنوان «مناهضة انتشار أسلحة الدمار الشامل» على: «إن الأطراف (الموقعة) تعتبر أن انتشار أسلحة الدمار الشامل والوسائل الكفيلة بنقلها، سواء الى الدول أو الى أطراف من غير الدول، يمثل واحدة من أخطر التهديدات للاستقرار والأمن الدوليين. ولذا، فإن الأطراف تتفق على التعاون والمساهمة في مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل والوسائل الكفيلة بنقلها، عبر الإلتزام والتطبيق الكامل، على المستوى الوطني، لإلتزامات هذه الأطراف طبقا لمعاهدات نزع السلاح الدولي وعدم انتشار الأسلحة وغيرها من الإلتزامات ذات الصلة. وتوافق الأطراف على اعتبار هذه المادة عنصرا أساسيا من هذا الاتفاق.
كما توافق على التعاون والمساهمة في مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل والوسائل الكفيلة بنقلها «وترد المصادر الفرنسية تأخر سورية في قبول البند المذكور الى الخلافات داخل القيادة السورية» حول ما إذا كان يتعين على دمشق «الرضوخ» الى الطلب الأوروبي أم لا. وتضيف هذه المصادر أن «ثمة من يتوسل هذا البند حجة لتأخير أو رفض التوقيع على الاتفاقية الأوروبية» لأنه يعتبرها «مضرة بمصالحه الخاصة».
وسورية هي الدولة المتوسطية العربية الوحيدة، الى جانب ليبيا التي لم تبرم بعد اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت ثلاث دول هي بريطانيا وألمانيا وهولندا الأكثر تمسكا وبضرورة أن تقبل سورية البند الخاص بأسلحة الدمار الشامل. غير أن ثمة «إجماع» أوروبي اليوم يقول بضرورة التمسك بهذا البند رغم أن الحجة السورية لها أساس منطقي وسياسي. وتقول المصادر الفرنسية إن يريطانيا «لن تقدم أية هدية لسورية» بعد أن أكدت ادارة الرئيس بوش أنها تنوي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على دمشق «في أقرب وقت». وأحد الأسباب التي ترفعها الولايات المتحدة الأميركية لتبرير فرض العقوبات هو تحديدا ما تعتبره جهودا سورية لإمتلاك أسلحة دمار شامل.