اكد مكتب التحقيق الفرنسي لسلامة الطيران المدني الذي اجرى تحقيقاته حول اسباب سقوط طائرة الـ «بوينغ 727» العائدة الى شركة اتحاد النقل الافريقي U.T.A) ) في كوتونو عاصمة بنين، ان توزيع حمولة الطائرة كان عاملاً اكثر اهمية من عامل زيادة الحمولة، اذ اظهرت اجهزة التسجيل ان الطائرة لاقت صعوبة في الاقلاع قبل ان تتحطم ما ادى الى مقتل 138 شخصاً غالبيتهم من اللبنانيين، فيما اعلن وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني نجيب ميقاتي ان مكتب التحقيق الفرنسي برأ لبنان من اي مسؤولية في الحادث المفجع الذي وقع 25 ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
وكان ميقاتي قد تبلغ مساء اول من امس من مكتب التحقيق الفرنسي لسلامة الطيران المدني التقرير الرسمي الاولي عن نتائج التحقيق الذي اجراه المكتب في قضية تحطم الطائرة في كوتونو. وافاد ان لجنة التحقيق في الحادث «حددت الاسباب الحقيقية لحادث سقوط الطائرة المؤسف، وقطعت الطريق على اي تأويلات خاطئة او محاولات لاستغلال الحادث وسقوط ضحايا بريئة في مقدمها عدد كبير من اللبنانيين لاسباب لا تمت الى القضية بصلة».
وشدد ميقاتي على ان اشارة اللجنة الى الاصلاحات الفنية التي اجريت على الطائرة في لبنان لتأمين السلامة العامة، تؤكد مرة جديدة سلامة الاجراءات المتخذة من قبل سلطات الطيران المدني اللبناني، والتزام لبنان المطلق والكلي بالتدابير التي تحددها منظمة الطيران المدني الدولي. كذلك اكد الوزير ميقاتي«ان التحقيق القضائي الجاري في هذه القضية سيستكمل الى النهاية لوضع الامور في نصابها». واشار الى ان كل المستندات المطلوبة باتت في عهدة النيابة العامة التمييزية وسيضم اليها التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق وتسلمه لبنان اول من امس. وقال:«ان التقرير لم يشر الى لبنان في عداد لائحة الدول المتدخلة في القضية، ما يؤكد ما سبق وقلناه منذ البداية من ان لبنان هو ضحية هذا الحادث ولا مسؤولية مباشرة له في هذا الملف». واشار الى ان التقرير يدعم حق ذوي الضحايا في ملاحقة قضية التعويضات المستحقة لهم حتى النهاية، وفقاً للانظمة الدولية المرعية. ولفت الى انه تبلغ من ممثل لبنان في لجنة التحقيق حاتم ذبيان ان التقرير النهائي للجنة هو قيد الانجاز وسيصدر في وقت لاحق ويتضمن بالتفصيل كل نتائج التحقيقات الفنية والادارية والتقنية.
وجاء في تقرير مكتب التحقيق الفرنسي الصادر اول من امس حول اسباب سقوط طائرة كوتونو انه في«يوم الخميس 25 مارس (اذار) 2004، عقد بيار اوشو وزير الدولة المكلف شؤون الدفاع الوطني ورئيس لجنة التحقيق وبول لوي ارسلانيان مدير مكتب التحقيقات والتحاليل لسلامة الطيران المدني مؤتمراً صحافياً في كوتونو اشارا فيه الى ان الطائرة التي تم تحميلها بطريقة فوضوية سقطت خلال الاقلاع بعدما اصطدمت بمبنى عند نهاية المدرج.
وافاد التقرير«ان التحقيقات دلت في هذه المرحلة على ان توزيع حمولة الطائرة كان عاملاً اكثر اهمية من عامل زيادة الحمولة. وفي الواقع، فان التدقيق في اجهزة التسجيل اظهر ان الطائرة لاقت صعوبة في الاقلاع، وان حسابات خصائص الطائرة الصادرة عن المعطيات المتوافرة بواسطة تسجيلات الاقلاع هي قيد التصديق».
إلا ان التقرير«سجل صعوبة جمع واثبات وتنسيق المعلومات المتصلة بالتاريخ الحديث للطائرة ولشروط استثمارها بسبب التباعد الجغرافي للمتدخلين في القضية: الولايات المتحدة، افغانستان، الجزر العذراء، الامارات العربية المتحدة، سوازيلاند وليبيا. غير انه تم التثبت من ان معاينات عدة اجريت في لبنان اوجبت اصلاح نقاط خلل جوهرية تتعلق بسلامة الطائرة قبل السماح لها باستئناف استثمارها التجاري».