دمشق ـ أ.ف.ب: اعلنت جمعية حقوق الانسان في سورية ان المحكمة العسكرية في حلب اصدرت أمس احكاما بسجن 14 ناشطا في حقوق الانسان بتهمة «الانتساب الى جماعة سرية».
وافاد بيان للجمعية تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه ان المحكمة «حكمت بالسجن ثلاثة اشهر على 13 ناشطا بتهمة الانتساب الى جماعة سرية كما حكمت على فاتح الجاموس بالسجن سنة بالتهمة ذاتها وذلك بداعي التكرار وفقا للحكم». وفيما استنكرت الجمعية هذه الاحكام قالت ان الناشطين كانوا يشاركون في ندوة في حلب حول قانون الطوراىء «الا ان المحاضرة لم تتم اصلا». واضافت ان الناشطين اوقفوا في اغسطس (آب) 2003 ليوم واحد قبل الافراج عنهم واحالتهم الى المحكمة العسكرية وفقا لقانون الطوارئ.
وقد وصف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي في سورية (غير مرخص) قرار المحكمة العسكرية في حلب بانه «غير منسجم مع الوقائع الفعلية في ملف الدعوى»، واعرب عن امله في ان يتم نقض القرار من قبل محكمة النقض العسكرية في دمشق وتبرئة المحكومين مما نسب لهم.