علمت «الشرق الأوسط» أن أكثر من 200 مواطن بحريني اتهموا في أحداث تخريبية خلال عقد التسعينيات التي شهدتها البلاد، وحوكموا وتم فصلهم من وظائفهم في مؤسسات حكومية سيتم ارجاعهم الى مراكزهم بعد ان قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو عنهم مع مجموعة اخرى ليصل عددهم الى 261 شخصا. وصرح مسؤول كبير أن هنالك اكثر من 40 شخصا تقدموا بطلب عودتهم الى وظائفهم وبالفعل تمت اعادتهم الى المؤسسات التي كانوا يعملون بها.
وقال المسؤول الذي رفض الافصاح عن اسمه ان المملكة تفكر جديا في اعادة جميع مرتكبي احداث الشغب خلال التسعينيات، مؤكدا ان «كل موظف منهم سيتم تعويضه ماديا، بحيث تصرف له رواتبه منذ فصله». وتأتي هذه الخطوة بعدما شمل هؤلاء العفو الملكي من الملك حمد آل خليفة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هنالك معتقلين آخرين سيتم العفو عنهم، مبينة تلك المصادر ان هذه الصفحة سيتم طيها للابد من تاريخ مملكة البحرين بعد المرحلة الانتقالية التي شهدتها البحرين خاصة في ما يتعلق بالحريات والديمقراطية التي طرأت على المملكة خلال تسلم الملك حمد مهامه، فقد احدث تغيرات جذرية في البلاد.
وأوضحت المصادر ان اعضاء البرلمان البحريني كانوا قد طالبوا الحكومة بالنظر لقضايا المعتقلين، وبخاصة من اتهموا في احداث الشغب، الذين وصلت احوال اسرهم الى الفقر وسوء المعيشة، بعدما انقطع الدخل الشهري لمعيل الاسرة، مشيرة الى أن الحكومة وعدت بانهاء معاناة هؤلاء في اسرع وقت.