القاهرة ـ نجوى عبد العزيز : رفضت محكمة النقض وهي اعلى درجات التقاضي بمصر الطعن المقدم من المتهمين في قضية مذبحة بيت علام بسوهاج (جنوب) وراح ضحيتها 22 شخصا وأصيب 3 في ابشع جرائم الثأر التي يشهدها صعيد مصر.
وأيدت محكمة النقض الطعن الصادر من محكمة جنايات سوهاج منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كما رفضت الحكم المقدم من النائب العام على براءة 3 متهمين وايدت جميع الاحكام المتضمنة الاعدام شنقا لـ6 متهمين بالقتل والاتلاف، وذلك رغم ان محكمة الجنايات اصدرت حكمها طبقا لقانون العقوبات قبل تعديله والتي قضت بالاشغال الشاقة المؤبدة. وأكد مصدر قضائي ان محكمة الجنايات حينما اصدرت حكمها اصدرته على مرتين الاول في 16 مايو (ايار) حينما احالت اوراق المتهمين الستة المقضي باعدامهم الى المفتي للأخذ برأيه باعدامهم. وبعد موافقته على اعدامهم اصدرت جميع الاحكام على بقية المتهمين في يونيو (حزيران) الماضي اي انها فحصت الدعوى عن بصر وبصيرة.
وبالتالي يرفض طعن جميع المتهمين الذين ثبتت جميع ادلة الادانة في حقهم لقيامهم بنصب كمين لعائلة الحنشات وهم اصهارهم في معركة ثأرية اثناء ذهاب المجني عليهم في الصباح للمحكمة وهاجموهم بالاسلحة النارية والرشاشة مما تسبب في قتل 22 شخصا واصابة ثلاثة.
وكانت الخصومة الثأرية بين العائلتين المتجاورتين والمتصاهرتين قد بدأت وقائعها عام 1991 بسبب مشاجرة بين اطفال العائلتين تطورت الى معركة بالاسلحة النارية قتل فيها شخص واتهم فيها آخر قضت المحكمة ببراءته. وبعد فشل مساعي الصلح بين العائلتين تجددت الاضطرابات في ابريل عام 2002 بينهما وقتل همام عبد الرحيم واصيب نجله شوكت من عائلة عبد الحليم واتهم في القضية اثنان من الحنشات ما زالا محبوسين على ذمة القضية، فتربصت عائلة عبد الحليم يوم 10 اغسطس 2002 لعائلة الحنشات اثناء استقلالهم سيارة ميكروباص لذهابهم لحضور جلسة المتهمين في قضية الثأر القديمة، وارتكبت عائلة عبد الحليم المذبحة، وبذلك تكون محكمة النقض قد اسدلت الستار نهائيا برئاسة المستشار صلاح البرجي على قضية المذبحة الثأرية بسوهاج وأصبح الحكم نهائيا.
وعلى صعيد ذي صلة قررت دائرة اخرى بمحكمة النقض حجز الطعن المقدم من وزير المالية المصري السابق الدكتور محيي الدين الغريب وآخرين من مسؤولي مصلحة الجمارك وثلاثة من رجال الاعمال للنطق بالحكم في جلسة 20 مايو المقبل، وذلك في الطعن المقدم منهم على الحكم بادانتهم بالسجن 8 سنوات للوزير وعقوبات مختلفة لبقية المتهمين من بينهم رئيس مصلحة الجمارك علي طه، وقد حضر الوزير وقائع الجلسة بعد ان افرجت عنه النقض في الشهر الماضي.