حمل أعضاء من الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المغاربة السلطات المحلية في مدينة الحسيمة المسؤولية المشتركة في الاضرار العمرانية التي خلفها الزلزال الذي ضرب المنطقة نهاية فبراير( شباط) الماضي، وأدى الى مقتل 600 شخص. وقال عمر فرخاني، رئيس الهيئة «ان السلطات المحلية لأسباب انتخابية كانت تتغاضى عن مراقبة البناء داخل مدارها الحضري». ووصف فرخاني ما حصل بأنه «جريمة»، وقال ان جل المباني التي تهدمت بقوة الزلزال الذي بلغت قوته آنذاك اكثر من ست درجات على سلم ريختر، «لم تخضع لمراقبة ومتابعة مهندسين معماريين، لان السلطات المحلية كانت تغيب دورهم وتترك المجال للمضاربين العقاريين وللمرتشين للتلاعب بمصائر الناس».
وتأتي انتقادات المهندسين المعماريين عقب اعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس نهاية الشهر الماضي عن عزمه وضع حد لما وصفه بـ«التسيب وتهاون وتقصيرالسلطات العمومية والمنتخبة في تحمل مسؤوليتها الكاملة في تطبيق القوانين المتعلقة بقواعد البناء». وكان العاهل المغربي قد دعا الى «محاربة كل الممارسات غير المشروعة التي يؤدي المغرب ثمنها باهظا»، معلنا انه «اصدر تعليماته الى الحكومة والبرلمان بوضع تشريعات لمحاربة وتجريم المخالفات في قواعد البناء».
وكان زلزال الحسيمة قد اثار نقاشا داخل الساحة السياسية المغربية حول المسؤولية التي يتحملها المقاولون والمهندسون المعماريون والسلطات المحلية في ما حصل. وفي اول خروج اعلامي له منذ وقوع الزلزال قال مولاي الطيب العلوي، رئيس هيئة المهندسين المعماريين بمنطقة الرباط الكبرى ان «مسؤولية المهندس المعماري تكمن اصلا في غيابه»، وعزا هذا الغياب الى ان كون السلطات العمومية التي تمنح تراخيص البناء لا تفرض وجود مهندسين معماريين للاشراف ومتابعة عملية البناء، مشيرا الى وجود فراغ قانوني في هذا الجانب يفتح الباب امام المضاربين، ودعا الى تغيير مرسوم القانون الخاص وفرض إلزامية شهادة المطابقة المهنية المرتبط بدفتر الاوراش.
وعاد فرخاني للدفاع عن المهنة، داعيا الى وضع ميثاق شرف للحد من المضاربة في مجال البناء، قائلا «ان خدمات المهندسين المعماريين لا تتعدى في الغالب نسبة واحد في المائة من قيمة البناء». ومن جهته، دعا المهندس جمال الشيشاوي الحكومة الى الاسراع في اخراج القانون الجديد المنظم لضوابط المهنة مثل شهادة الوضع المهني، التي يرفضها بعض المنعشين العقاريين، في تواطؤ واضح مع السلطات المعنية،على حد قوله، متمنيا ألا يشكل القانون الجديد المعروض حاليا على الحكومة مسا بأحد ركائز حقوق الانسان لخطورة العقوبات السجنية المنصوص عليها مقابل الاعمال التي يعتبرها مخالفات في مجال البناء.
ولأول مرة كشف المهندسون المعماريون عن نتائج عملية المسح الشاملة التي انجزها نحو 200 مهندس تطوعوا للذهاب الى المناطق المنكوبة في منطقة الحسيمة، وقال فرخاني ان فريق المهندسين تمكن من معاينة 4623 بناية في المدار الحضري بمنطقة ايمزورن، انهارت من بينها او اعتبرت في طريق الانهيار 290 بناية، كما تمت معاينة 2035 بناية بالمناطق المتضررة بالارياف تهدمت او اصبحت في عداد المهدمة 74.19 في المائة منها.