المؤهلات المهنية والبطالة موضوعات لفتت انتباه الحضور في منتدى التعليم والتدريب والتوظيف الذي بدأ فعالياته الثلاثاء الماضي وذلك بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والطلبة بعد تأخر دام ما يقارب ساعة من موعد افتتاحه المقرر، حيث قسمت قاعة المحاضرات التابعة لمركز جدة للمعارض والمؤتمرات (مقر انعقاد المؤتمر) إلى قسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء، وكان المنتدى قد عقد على هامش معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بجدة. وكانت بداية فعاليات المنتدى مع المهندس عادل محمد فقيه، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث أعرب عن أسفه الشديد حيال عدم تمكنه من إلقاء الكلمة المقررة لهذه المناسبة بسبب خطأ خارج عن الإرادة تمثل في اختلاط نص الكلمة المقررة مع أوراق كلمة كان سيلقيها في مناسبة أخرى، وبعد ذلك قام بتقديم بداية فعاليات المنتدى مع الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الذي كانت محاضرته تحت عنوان «مشروع نظام المؤهلات المهنية» ناقش فيها مجموعة من القضايا المتعلقة بمسألة تحديد المعايير المهنية للفرد في السعودية وضرورة إيجاد الحقائب التدريبية بالإضافة إلى دور الجهات التعليمية وآراء رجال الأعمال عن موظفيهم في وضع نظام للمؤهلات المهنية، مؤكدا أن وجود تلك المعايير يساعد المجتمع على التطور السريع وتخطي العديد من الأزمات الوظيفية.
بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية للمنتدى مع محاضرة الدكتور عبد العزيز الهزاع، الأمين العام للمشروع الوطني للتدريب والتوظيف بمنطقة مكة المكرمة، وكانت بعنوان «البطالة ومسبباتها وطرق علاجها» توسع خلالها في البحث عن الأسباب المؤدية للبطالة في السعودية معرفا البطالة على أنها: «كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن لا يجده» مقسما إياها إلى بطالة إجبارية حقيقية وبطالة دورية واحتكاكية وهيكلية وموسمية واختيارية ،شارحا كل نوع على حدة وطارحا الحل لكل نوع منها، تطرق بعد ذلك إلى البطالة في السعودية بشكل خاص، مؤكدا عدم وجود أرقام دقيقة يمكن الاعتماد عليها لتحديد نوع البطالة فيها ونسبتها ولكنه استعرض مجموعة من الإحصائيات التي تشير إلى أن معدلات البطالة تتراوح من 8 إلى 30 بالمائة في حين أن العمالة الوافدة تصل إلى أكثر من 80 في المائة بالقطاع الخاص والتي تقوم بتحويل ما يقارب 70 مليار ريال سعودي سنويا مع مقارنة ذلك بمعدل البطالة بين العمالة الوافدة والتي قال عنها: «أعتقد أنها لا تتجاوز 10 في المائة في القطاع الحكومي، أما في القطاع الخاص فقد تكون صفر بالمائة»، بعد ذلك تحدث الدكتور الهزاع عن خطط التنمية الاقتصادية في السعودية وخصائص سوق العمل ومعدلات الأجور وأوضاع المرأة السعودية وغيرها من المواضيع كل ذلك على ضوء إحصائيات تشير إلى الفروق بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية. ثم قام الدكتور الهزاع باستعراض سياسات الاستقدام ونظام الكفيل وأثرها على البطالة بالإضافة إلى مخرجات التعليم ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، وأنهى محاضرته بتحديد أسباب البطالة في السعودية معتمدا على تحليل المعطيات التي وصل إليها من خلال بحثه لخصها بأن البطالة في السعودية ليست اقتصادية دورية بدليل أنه يوجد 6 ملايين وافد يعملون في السعودية ما أدى إلى وجود ثنائية في سوق العمل ما بين العمالة الوافدة والوطنية، منوها إلى أن الأخيرة تعاني من عدم توازن بين مخرجات التعليم من الناحيتين الكمية والنوعية ومتطلبات سوق العمل. واختتم بمجموعة من التوصيات التي وجهها إلى كافة القطاعات المسؤولة عن مشكلة البطالة.
وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور الهزاع: «لا توجد لدينا أي إحصائية عن الشباب السعودي العامل خارج الأراضي السعودية رغم أن بعض المعلومات تشير إلى وجود نماذج سعودية ناجحة استطاعت أن تثبت وجودها وأن تعمل في أوروبا وأميركا كأطباء ومهندسين وخبراء ولكن لا توجد عنهم أي إحصائية، ولكني أرى ضرورة وجود دليل عن هذه الخبرات السعودية التي تعمل في الخارج لأن ذلك مهم جدا في مساعدتنا على إكمال دراستنا لنواحي البطالة». تلت ذلك مباشرة ورقة العمل التي قدمها الأستاذ هشام لنجاوي والتي كانت بعنوان «دور صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم برامج التوظيف والتدريب في الشركات والمؤسسات من خلال المعاهد والمراكز التدريبية» والتي استغرقت ما يقل عن الربع ساعة بسبب ضيق الوقت آنذاك، حيث تحدث الأستاذ لنجاوي عن بداية صندوق التنمية وأهدافه مع لمحة سريعة جدا عن الشروط الواجب توفرها لطالبي الدعم من الصندوق والمستندات المطلوبة منهم.