أسدل الستار نهائيا على قضية السعودي عصام محمد المهندس، الذي بُرّئ من تهمة جلب مفرقعات للولايات المتحدة والكذب على موظف الجمارك، بتسلمه وثيقة البراءة الرسمية الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في بوسطن، واسترداده مبلغ خمسين ألف دولار، الذي تم إيداعه على نحو كفالة لإطلاقه من السجن.
وأبلغ «الشرق الأوسط» عصام المهندس مسؤول إدارة الأجهزة الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، أنه تسلم أخيرا وثيقة براءته الرسمية من التهمة التي وجهت له بعد أن ضبطت في حقيبته مجموعة من المفرقعات النارية أثناء دخوله إلى الولايات المتحدة عبر مطار لوغان في بوسطن، إضافة إلى تسلمه مبلغ الكفالة الذي خرج بموجبه من سجن «بليماوث كورتي كوريكشن فاسيلتي» والذي يبعد 40 كيلومترا عن بوسطن.
وأوضح المهندس أن الصورة لم تتضح لديه حتى الآن عن إمكانية دخوله الولايات المتحدة مرة أخرى، وعما إذا كان قرار براءته يشمل إزاحته من القائمة السوداء المحظور دخولها للولايات المتحدة، كونه أخرج من هناك عبر إدارة الهجرة.
وأفاد أن صرف مبلغ الكفالة المستردة، لا زال يواجه بعض المعوقات من قبل البنوك السعودية، التي لا تزال تتحفظ على صرف الشيك الخاص به، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تتحرك في هذا الاتجاه تسعى إلى تذليل هذه العقبات. ولم يخف المهندس عصام المهندس سعادته بإغلاق ملف هذه القضية، التي استمرت نحو شهرين، قضى نحو نصفها خلف القضبان والنصف الآخر رهين المراقبة الإلكترونية.
تجدر الإشارة الى أن السلطات الاميركية ألقت القبض على السعودي عصام محمد المهندس في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2004، بتهمة جلب مفرقعات نارية إلى اميركا عبر مطار لوغان، وتم إيداعه السجن لمدة 21 يوما، قبل أن توافق المحكمة الفيدرالية على إطلاق سراحه المشروط بكفالة 50 ألف دولار وخضوعه للمراقبة الإلكترونية.
وتمكنت المحامية الاميركية مريم كونراد خلال مراحل المحاكمة التي انتهت في العشرين من فبراير (شباط) 2004، من دحض كافة القرآئن التي ساقتها هيئة الادعاء العام، وجلبت له البراءة من التهم الموجهة ضده، والبالغة عقوبتها فيما لو أدين بالسجن مدة 15 عاما وغرامة 250 ألف دولار.
ولم تنته فصول قصة المهندس بصدور حكم براءته وتنعمه بالحرية من جديد، حيث أصدر المدعي العام قرارا تعسفيا يقضي بترحيله من اميركا عبر دائرة الهجرة، حيث أعيد إلى بلاده السعودية من دون وجود أي تهمة ضده.