شنت السلطات السودانية حملة اعتقالات جديدة وسط قيادات وناشطي حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور الترابي وتم اغلاق جميع دور الحزب في الخرطوم والولايات الاخرى. وتجيء الحملة بعد يوم واحد من اعتقال زعيم الشعبي.
واعتقل في الساعات الأولى من صباح امس ابراهيم السنوسي عضو الهيئة القيادية في الحزب وبدر الدين طه أمين الامانة الاجتماعية في الشعبي، بدعوى تنظيمهم مظاهرة محدودة جابت عدداً من شوارع ضاحية المنشية بالخرطوم حيث يسكن الترابي ورددوا هتافات معادية للحكومة، وتفرقت دون أية احتكاكات مع الشرطة التي تحيط بالمنطقة. واكد المؤتمر الشعبي في بيان انه لن يسكت ازاء الحملة ووصف قيادة الحكومة بـ«الشرذمة».
وطالت الاعتقالات التي ترتبط باتهام الحكومة للشعبى بتدبير «محاولة تخريبية في البلاد» اربعة محامين احدهم ينتمى الى حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، وقامت السلطات باغلاق المركز العام للشعبي ودوره في ولايات السودان، ولم يصدر تعليق رسمي على الاعتقالات الجديدة. وتأتي هذه الحملة بعد يوم واحد من اعتقال الدكتور الترابي وبدء التحقيق معه في سجن كوبر بتهمة «التخطيط لمحاولة تخريبية» في عدد من الانشاءات في الخرطوم خاصة وبعض الولايات الاخرى. وكانت أنباء قد تحدثت الثلاثاء الماضي عن احباط السلطات في الخرطوم لمحاولة انقلابية ترافقت مع حملة اعتقالات شملت 7 من قيادات الشعبي و10 من ضباط الجيش، لكن الحكومة قالت امس ان المحاولة التي احبطت «تخريبية» وليست «انقلابية» وذكرت ان الترابي وحزبه ضالعون في التخطيط لها.
وكشف اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني ان الترابي سيقدم الى المحاكمة بـ«تهمة العمل على خلق الفتنة واثارة النعرات وزعزعة الأمن والاستقرار»، وذكر في تصريحات نقلتها الصحف في الخرطوم ان التحقيقات التي جرت حتى الآن تشير الى تورط الترابي تحت تلك التهم، واعتبر ان اعتقال زعيم الشعبي وعدد محدود من ضياط الجيش «لا يؤثر على الاستقرار في البلاد»، ونفى ان يكون قد تم ابعاد أي من الضباط لأسباب عرقية. وفي بيان اصدره امس هدد حزب المؤتمر الشعبي بأنه لن يقف عاجزا امام ما يحيط به، وقال انه «سيقاوم الباطل الذي ترتكبه الحكومة بكل الوسائل المتاحة» ودعا منسوبيه في الخرطوم والولايات الى التعبير عن هذا الموقف. وطالب الحزب باطلاق سراح جميع المعتقلين فورا وفتح دور الحزب في العاصمة والولايات واشاعة الحريات للناس جميعا، وايقاف التمادي في الظلم.
وسرد البيان الذى صدر عقب اجتماع عقدته الهيئة القيادية للحزب في مكان غير معلوم في الخرطوم تفاصيل الاعتقالات، وقال انها شملت الى جانب الترابي عشرة من قياديي الحزب، وذكر ان السلطات قامت باغلاق المركز العام للحزب ودوره في الولايات، واعتبر البيان ان التهم الموجهة للحزب وقياداته بالتخطيط «لانقلاب عسكري» كاذبة وملفقة ومختلقة. وشن البيان هجوما عنيفا على الحكومة ووصف قيادتها بـ«الشرذمة».
من ناحيته طالب المحامي غازي سليمان الناشط في مجال حقوق الانسان والذي يتزعم الهيئة السودانية لحقوق الانسان في بيان اصدره امس بمعاملة المعتقلين معاملة كريمة وان تكفل لهم حقوقهم بمقابلة أسرهم ومحاميهم وان يقدموا في ظرف لا يتجاوز 72 ساعة للمحاكمة او الافراج عنهم. وذكر بيان سليمان ان الاعتقالات طالت اربعة محامين وهم: محمد عبد الله الدومة ومحمد اسماعيل ومحمد هارون وبابكر عبد الله. يذكر ان العسكريين الذين جرى اعتقالهم بتهمة العمل التخريبي هم: عقيد طيار فتحي أبكر محمد صالح ومقدم مهندس عبد الله محمد آدم ادريس ورائد طيار هاشم محمد صالح علي الشريف ونقيب طيار عبد المجيد عباس حماد ونقيب خالد عثمان نصر حمدان ونقيب صلاح الدين عطية الله عجيب ونقيب عبد الله شمينا عبد الجبار بخيت وعلي ابراهيم فضل وسيد المقبول آدم الحاج والنقيب عبد الله الحاج أحمد.