اعربت نقابة المحامين العراقيين عن استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد مجلس الحكم الانتقالي ووزارة المالية لاسترداد حقوق منتسبي وزارة الاعلام المنحلة، وذلك اثر اجتماع مشترك ضم ممثلين عن موظفي الاعلام والنقابة. وكان صحافيون قد رفعوا دعوى قضائية ضد الحاكم المدني بول بريمر الذي اصدر قرار حل وزارة الاعلام بعد انهيار النظام السابق.
وجاء في الدعوى القضائية المرفوعة الى محكمة القضاء الاداري في وزارة العدل «ان المدعي عليه بالاضافة الى وظيفته اصدر قرارا بالغاء وزارة الاعلام من دون أي سند قانوني، لذا نطلب دعوة بريمر لحضور المرافعة في يوم 2004/4/21 في المحكمة للحكم بالغاء القرار المذكور او الرجوع عنه».
وسيرفع المحاميان اهيب الحديثي واحمد جار الله الحديثي الدعوى لصالح الصحافيين، في حين أبدى عدد من المحامين استعدادهم للدفاع عن منتسبي وزارة الاعلام.
ومن جانبها ابلغت محكمة القضاء الاداري بريمر بمضمون الدعوى وتاريخ اجراء المرافعة.