نفى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وجود نية لدى أي من حكومات دول التحالف لاعادة النظر في تاريخ نقل السلطة المعلن في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وشدد على ان العراقيين حريصون على استعادة السيادة في هذا التاريخ.
وأخذ على مقتدى الصدر «تسرعه» وارتكابه مخالفات و«مضايقات» عدة، معتبرا ان الزعيم الديني الشاب هو الذي بدأ التصعيد مع سلطة التحالف. وقال ان اعلانه نفسه كامتداد لـ«حماس» و«حزب الله» اثار استياء لدى كثير من العراقيين الذين ينظرون الى أميركا وبريطانيا كقوتين «محررتين» لهم من طغيان النظام السابق.
جاء ذلك في ندوة حول «مستقبل العلاقات الخارجية العراقية» نظمها امس «المعهد الملكي للشؤون الخارجية في لندن واقتصر حضورها على مجموعة من الدبلوماسيين والباحثين والاعلاميين العرب والاجانب.
وقال زيباري الذي يقوم بزيارة رسمية الى بريطانيا ان مقتدى الصدر لا يحظى حتى بمرتبة «مجتهد» من الناحية الدينية، مؤكدا انه يمثل أقلية ضمن الشيعة العراقيين الذين «نأى قادتهم بأنفسهم عنه». واشار الى ان مرجع مقتدى رجل دين عراقي يعيش في ايران، هو كاظم الحائري، ونفى ان تضع القلاقل الاخيرة التي اثارها الزعيم الشيعي البلاد على شفير حرب أهلية، مؤكدا ان الامر ليس خطيرا بالصورة التي يتحدث عنها البعض، وكشف عن انه لم يناقش هذه القضية مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي استقبله ظهر امس بمقره الرسمي في 10 داوننغ ستريت. ولفت رئيس الدبلوماسية العراقية الى ان الدستور العراقي المؤقت الذي أقر اخيرا ينص بوضوح على ان «لا مكان للميليشيات الخاصة في العراق الجديد» موضحا ان هذا ينطبق على الجميع سواء كانت «قوات البيشمركة الكردية او ميليشيا «جيش المهدي» التابعة للصدر»، وذكر ان قوات البيشمركة بدأت تندمج بالجيش العراقي النظامي.
وأوضح زيباري ان الرغبة الايرانية بارسال عشرة آلاف حاج الى كربلاء والنجف كانت «مصدر قلق لنا»، واضاف «اننا من جهة نريد ان نشجع هذه الحركة لأنها تعود علينا بالربح المادي». غير انه اشار الى وجود عقبة هي «عدم توفر البنية التحتية لدينا والجهاز الاداري الذي يجعلنا قادرين على استيعاب هذا العدد». ولفت الى ان القانون الاداري المؤقت الذي وقع اخيرا، «لم يأت من الفراع بل جاء مضمونه او روحه من الدستور العراقي السابق كما استفيد في وضعه من تجارب دستورية اخرى».
واعتبر زيباري ان لا مناص للعراق من الاستعانة بالقوات الاجنبية في اعقاب استعادة السيادة. وقال «نريد انهاء الوضع القانوني كبلد محتل»، مشيرا الى ان بلاده لن تكون قادرة في ذلك التاريخ على تحمل المسؤوليات الأمنية والدفاعية المختلفة لوحدها. وقال «ليس لدينا القوة العسكرية الضرورية (العراقية) لحماية البلاد اذا رغبت احدى الدول المجاورة بالتدخل (في شؤون العراق)». واضاف ان القوات ستبقى «بموافقة الحكومة العراقية»، موضحا ان هذا الوضع ليس غريبا لا سيما ان «هذه الترتيبات موجودة لدى دول عدة، في الخليج مثلا».
وكان الوزير استهل الندوة بمداخلة سلط فيها الضوء على النهج الجديد الذي تتبعه السياسة الخارجية العراقية واهدافها الاساسية. وشدد على ان «وزارة الخارجية العراقية تعمل بنشاط للتخلص من العزلة التي فرضت على البلاد في ظل النظام السابق». واذ أقر بوجود «تحديات مستقبلية» فهو أكد على «الحاجة لمساعدة المجموعة الدولية» في اطار العمل على اجتياز «المرحلة الحالية الحاسمة» والمضي قدما في عملية بناء العراق الجديد. وذكر ان العراق استعاد مقعده في الهيئات العربية والاسلامية والدولية الأمر الذي يساعد وزارة الخارجية على «تمثيل العراق دوليا وحماية المصالح العراقية» بشتى انواعها. وقال ان «لجيراننا دورا حاسما» في مساعدة بلاده على تحقيق تقدم ملموس مؤكدا ان «نجاح العراق لا يمكن التعاطي معه بصورة منفردة» بعيدا عن جيرانه. وحذر من ان الاستقرار في العراق سيكون له تداعيات تتخطى حدوده وتصل الى الدول القريبة. ورحب بعودة الأمم المتحدة واستئنافها من جديد دورها البناء في العراق.