أكاديمي فلسطيني معتقل في أميركا بشبهة الإرهاب متهم هذه المرة بأنه كان عميلا لمكتب المباحث الفدرالي

القضاء الأميركي يزعم وجود وثائق تكشف أن الدكتور سامي العريان زود «إف.بي.آي» لفترة قصيرة بمعلومات

TT

كشفت وثائق قضائية أميركية أمس أن الأكاديمي الفلسطيني الدكتور سامي العريان، الأستاذ المفصول من عمله بجامعة جنوب فلوريدا والمعتقل منذ أكثر من عام بتهمة «تأييد الإهاب» في سجن قرب مدينة تامبا، كان لفترة زمنية قصيرة عميلا لمكتب المباحث الفدرالي (إف.بي.آي) بحسب ما زود به القضاء محامي العريان من إجابات حين طلب ملخصا عن 35 ساعة من التسجيلات والتنصت على مكالمات العريان مع أعضاء في الكونغرس الأميركي ومساعديهم وبعض المسؤولين الأميركيين في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان ومن بعده الرئيس السابق بيل كلينتون.

وقد اتصلت «الشرق الأوسط» أمس بنهلة العريان، زوجة الأكاديمي الفلسطيني، فردت إحدى بناتها من البيت في تامبا وأخبرت عن تعذر الحديث مع والدتها، التي كانت موجودة خارج المنزل، وقالت إن عشرات الصحافيين يسعون وراء المعلومات منها بعد أن رفضت ليندا مورينو، محامية زوجها، الكشف عن أي تفاصيل تتناول الزعم بأن الأكاديمي الفلسطيني كان يزود مكتب المباحث الفدرالي لفترة من الوقت بمعلومات عن نشاطات مجهولة الطبيعة.

وكانت وزارة العدل الأميركية أفرجت منذ عام، أي بعد اعتقال العريان بستة أشهر، عن أكثر من 20 ساعة من التسجيلات الصوتية المعروضة في محاكمة الجامعي الفلسطيني المفصول و3 شركاء له، هم سميح حمود وغسان زياد بلوط وحاتم ناجي فارس، ممن وجهت لهم 50 تهمة متنوعة تصب جميعها تحت راية «تأييد الإرهاب» بحسب مزاعم القضاء الأميركي، وهي تهم ينفيها العريان بالمرة، وسيتم البت فيها خلال محاكمتهم التي ستبدأ في يناير (كانون الثاني) المقبل. ولد العريان في 1958 بالكويت التي غادرها بعد 8 سنوات مع عائلته إلى مصر، ثم هاجر في 1975 وهو بعمر 17 سنة إلى الولايات المتحدة، حيث أكمل دراسته الجامعية وحصل على بكالوريوس في 1978 مع مرتبة شرف بالهندسة الكهربائية. ثم عمل أستاذا في قسم علوم وهندسة الكومبيوتر منذ 1986 بجامعة جنوب فلوريدا في مدينة تامبا، حيث اختاروه في 1993 أفضل أستاذ على مستوى كلية الهندسة، ومن بعدها بعام على مستوى الجامعة نفسها. أما مشكلته مع المباحث الفدرالية فبدأت في فبراير (شباط) العام الماضي حين وجهوا إليه تهما شملت العلاقة منذ 1984 بمنظمة إجرامية تساند حركة «الجهاد» الفلسطينية، وهي منظمة «مسؤولة في إسرائيل عن 100 عملية قتل» بحسب مزاعم القضاء الأميركي الذي يصف العريان برئيس «عمليات حركة «الجهاد» في الولايات المتحدة».

لكن العريان اعتقل أيضا بسبب علاقته برمضان عبد الله شلح، زعيم «جماعة الجهاد الفلسطينية» المقيم في سورية. وكان العريان موضوعا تحت التحقيق أمام السلطات الأميركية منذ نهاية التسعينات، من دون أن توجه إليه أي تهمة على الإطلاق. ولعب الدكتور العريان دورا بارزا بتأسيس مؤسسات عربية وإسلامية عدة طوال ربع قرن، من بينها «رابطة الشباب المسلم العربي» قبل 27 سنة، إضافة إلى «مركز الجالية الإسلامية» بتامبا، والأكاديمية الإسلامية بفلوريدا، وهي مدرسة إسلامية لطلاب تامبا وضواحيها. ويعتبر العريان في الولايات المتحدة من أنشط المحاضرين في السبعينات والثمانينات حول الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وأيضا حول العلاقة بين الإسلام والغرب. كما أنه أحد المؤسسين في 1993 لمركز «دراسات الإسلام والعالم» الناشط في تعزيز حوار جاد بين علماء ورجال الحركة الإسلامية والمستشرقين الغربيين، إذ أصدر المركز في 5 سنوات 20 مجلدا وكتبا عدة متنوعة الموضوعات. وتتهم السلطات الأميركية العريان بالتآمر والإرهاب من خلال 50 تهمة تركز على مكالمات هاتفية وفاكسات بينه وبين شخصيات تتهمها السلطات الأميركية بالانتساب إلى حركة «الجهاد الإسلامي» لذلك اعتقلوه في 20 فبراير (شباط) العام الماضي ووضعوه في زنزانة انفرادية في سجن يبعد أكثر من 160 كيلومترا عن البيت الذي كان يقيم فيه بتامبا مع أولاده وزوجته نهلة العريان التي تحدثت عبر الهاتف إلى «الشرق الأوسط» العام الماضي وقالت إنه «لمن سخرية القدر أن تكون الساعة الثالثة بعد ظهر 11 سبتمبر (أيلول) العام 2001 موعدا للرئيس بوش مع قيادات الجاليات العربية والإسلامية في أميركا ليعلن عزم إدارته على إلغاء العمل ببنود «الأدلة السرية» في أروقة القضاء الأميركي، وكان سيتوج نشاط الدكتور العريان ذلك اليوم طوال 4 سنوات من العمل الدؤوب في مجال الحقوق المدنية والدستورية. لكن هجمات واشنطن ونيويورك ذلك اليوم أعادت للدوائر الصهيونية شعارها في الهجوم على الشخصيات والمؤسسات العربية والإسلامية، فبدأت حملتها من جديد ضد الدكتور العريان، ونجحت بإيقافه عن العمل في الجامعة لفترة، ثم نجحت بإيجاد المناخات التي أدت من بعدها إلى فصله بالمرة عن الجامعة في نهاية ذلك العام» وفق تعبيرها.