يتوجه الجزائريون غداً الى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس من بين ستة متنافسين لدخول قصر الرئاسة الواقع بحي المرادية في اعالي العاصمة الجزائرية. ويتسابق على الفوز بكرسي الرئاسة، عبد العزيز بوتفليقة المترشح لولاية ثانية، وعلي بن فليس رئيس وزرائه السابق ومرشح حزب الاغلبية (جبهة التحرير الوطني)، وعبد الله جاب الله رئيس اكبر حزب اسلامي في البلاد (حركة الاصلاح الوطني)، وسعيد سعدي متزعم التيار العلماني وصاحب النفوذ في منطقة القبائل، ولويزة حنون مرشحة اليسار التروتسكي واول امرأة عربية تترشح لانتخابات الرئاسة، وعلي فوزي رباعين رئيس حزب «عهد 54» الذي يتخذ من «طرد اعوان الاستعمار الفرنسي من الجزائر»، شعارا له.
وكانت الجاليات الجزائرية في الخارج قد بدأت عمليات الاقتراع يوم السبت الماضي، حيث شهدت مكاتب التصويت في القنصليات اقبالا كبيرا للناخبين، حسبما افادت مصادر اعلامية رسمية، لكن العملية تخللتها احتجاجات من طرف المترشح سعيد سعدي، حيث اتهم ممثلوه في فرنسا، السفارة الجزائرية بـ«مساومة الناخبين لدفعهم الى التصويت لصالح بوتفليقة». وانطلق امس الانتخاب في ما يعرف بالمكاتب المتنقلة، وهي عملية تمس البدو الرحل وسكان المناطق النائية في الصحراء والجبال الذين يصعب عليهم التنقل الى المراكز الحضرية للتصويت. وستجري الانتخابات الرئاسية وسط مراقبة 130 مراقبا دوليا اوفدتهم منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والبرلمان الاوروبي والاتحاد الافريقي. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد قرر دعوة مراقبين دوليين لحضور الانتخابات، ردا على اتهامات بالتزوير المسبق رفعتها مجموعة «الشخصيات العشر»، وهي عبارة عن تكتل سياسي تشكل قبيل الانتخابات ويضم خصوما لبوتفليقة اهمهم المرشحان علي بن فليس وسعيد سعدي. وراسل الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، الرئيس بوتفليقة معربا عن اسفه لعدم ايفاد اكثر من مراقب واحد، على ان يعد الاخير تقريرا عن الانتخابات، يحفظ على سبيل التوثيق ولن تكون له تبعات الزامية. وقد اعتبر جاب الله وسعدي وبن فليس، دعوة مراقبين اجانب «مناورة من بوتفليقة الغرض منها التغطية على التزوير»، على اساس ان 130 مراقبا لا يمكنهم الوجود في 46 الف مكتب انتخابي يوم الثامن من الشهر الجاري، وفضلا عن ذلك فانهم يرون انه يستحيل على اجنبي ان «يدرك ادوات التزوير ذات الاختصاص الجزائري».
ولا يزال الاتهام بالتزوير المسبق لصالح بوتفليقة، قائما عشية الاستحقاق. فقد اصدر المرشحون الثلاثة بن فليس وسعدي وجاب الله امس بيانا يشير الى وجود «ارادة مبيتة لدى مجموعة الرئيس المترشح للاعلان عن فوزه من الدور الاول بنسبة تتراوح بين 53% و55%». ويضيف البيان ان «اول فصول المؤامرة» بدأت من خلال برنامج «صور وآراء» الذي بثه التلفزيون الجزائري الليلة قبل الماضية.
ويعتقد المقربون من المرشحين الثلاثة، ان البرنامج اعد ليعطي الانطباع لدى الناخبين بان بوتفليقة فائز لا محالة، من خلال تقديم ارقام واحصائيات عن حظوظ الفوز والخسارة بالنسبة لكل مترشح، ويرون ان الارقام المعروضة لا تستند لاي مقياس علمي وليست وليدة استطلاع رأي ذي مصداقية. واعتبر المرشحون الثلاثة، ذلك «اعتداء صارخا على ارادة الامة وخرقا فادحا للدستور ودوسا للقوانين التي تنظم الانتخابات». واشهدوا الرأي العام الجزائري والدولي بانهم «براء من النتائج التي قد تنجر عن مثل هذا السلوك»، وحملوا بوتفليقة «كامل المسؤولية في ما يمكن ان يحدث من انزلاقات اذا ما حصل السطو على ارادة الشعب». ودعا المرشحون الثلاثة، انصارهم والناخبين الى اليقظة «والتجند من اجل قطع الطريق امام كل انواع التآمر على ارادتهم». وذكروا انهم يتحملون مسؤولياتهم في الدفاع عن ارادة الامة بالوسائل السلمية. وسبق لعلي بن فليس ان هدد بدفع انصاره الى الاحتجاج في الشوارع لو حسمت الانتخابات في دورها الاول. ويعتقد بن فليس ان فوز بوتفليقة في الجولة الاولى يعني تعرض النتائج للتزوير. وفي الجهة المقابلة، يقول محيط بوتفليقة، ان التزوير «لا يوجد الا في اذهان من هم متأكدون بان حظوظهم في الفوز منعدمة»، وان المحتجين «يعبرون في الحقيقة عن عدم قدرتهم على منافسة بوتفليقة شعبيا». وتتداول اوساط سياسية واعلامية منذ ايام، احتمال تنظيم جولة ثانية للانتخابات، على اساس ان ثلاثة مرشحين على الاقل تمكنوا من حشد مئات الآلاف من المواطنين في تجمعاتهم في اطار الحملة الانتخابية التي استمرت 19 يوما. ويقول مؤيدو هذا السيناريو ان المرشحين ذوي الوزن الثقيل، بوتفليقة وبن فليس وجاب الله وسعدي، متكافئون الى حد ما في فرص النجاح.