يضبط انتخابات الرئاسة الجزائرية، قانون انتخاب جديد صوت عليه اعضاء البرلمان بغرفتيه قبل اسابيع من تاريخ استحقاق الثامن من ابريل (نيسان) الجاري.
ويتضمن القانون الجديد ثلاثة بنود جديدة على الاقل، اقترحها نواب حركة الاصلاح الوطني ذات التوجه الاسلامي. احد اهم تلك البنود يتعلق بإلغاء التصويت في المكاتب الخاصة، في اشارة الى تصويت افراد الجيش والشرطة والهيئات شبه العسكرية، داخل الثكنات ومحافظات الشرطة ومختلف اماكن العمل الخاصة بفئة العمال الذين لا يعطلون يوم الانتخاب. وكان عناصر هذه الهيئات يصوتون 48 ساعة قبل الانطلاق الرسمي للانتخاب.
وجاء الغاء هذا البند بعد احتجاجات من احزاب المعارضة، مفادها ان اصوات الجنود والضباط في الجيش والأمن (عددهم 700 الف) كانت دائما عرضة للتزوير لفائدة المرشح الذي يحصل حوله الاجماع داخل السلطة. وبحكم قانون الانتخابات الجديد، اصبح يتعين على هؤلاء الى التصويت بأنفسهم في مقار سكنهم او تفويض افراد من عائلاتهم ليصوتوا نيابة عنهم. وقد لقي الاقتراح معارضة شديدة من طرف وزير الداخلية يزيد زرهوني، بدعوى ان هذا الاجراء لا يشجع على ان يغادر عنصر الأمن او الجندي مكان عمله يوم الاقتراع ليصوت في بلديته الاصلية.
كذلك، تضمن القانون المعدل بنداً جديداً يفرض على الادارة تسليم محضر فرز اصوات الناخبين لممثلي المترشحين في مكتب الانتخاب وفي مقر البلديات. وبموجب القانون الجديد، ايضا، تسلم الادارة قوائم الناخبين بالأسماء وعناوين الاقامة، للمترشحين للاطلاع عليها، ويمكنهم تقديم ملاحظات وطعون بشأنها، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل.