كشف قيادي في الجبهة الاسلامية للانقاذ ان ثلاثة من المرشحين الستة لانتخابات الرئاسة الجزائرية «ردوا على المطالب الستة التي كنا طرحناها عليهم يوم 30 مارس (آذار) الماضي» بخصوص التعهد باجراء اصلاحات في البلاد في حال انتخابهم. واوضح القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان قيادة الجبهة تلقت رداً مباشراً من علي بن فليس تعهد فيه الالتزام بالمطالب الستة، ورداً شفهياً من الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، عن طريق وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، وآخر غير مباشر من المترشح ذي التوجه الاسلامي عبد الله جاب الله اشار الى ان المطالب مضمنة في برنامجه الانتخابي.
وكان كبار قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ قد نشروا بياناً اواخر الشهر الماضي وطلبوا من المرشحين للانتخابات «القيام باصلاحات دستورية من شأنها حماية خيارات الشعب واطلاق سراح المساجين ورفع حالة الطوارئ رفع الظلم عن قادة الجبهة».
واعتبر قياديو الحزب في بيان نشروه اول من امس ان ردود المرشحين على مطالبهم كانت «غير مرضية»، ما جعلهم يمتنعون عن توجيه أية تعليمات للناخبين بخصوص الاقتراع المقرر يوم غد.
وقال موقعو «نداء الى الشعب الجزائري»: «لا يمكننا ان نطلب منك (الشعب) دعم مرشح في الدورة الاولى لانك في مواجهة امتحان خطير يتطلب منك ادراك مسؤولياتك امام الله والتاريخ»، مؤكدين ان الامتناع عن التصويت «لا تأثير له» في الانتخابات الجزائرية. ورأوا ان «دورة ثانية ستكون المؤشر الوحيد الذي يسمح بالحكم على مصداقية الانتخابات المقبلة». وقد وقع على البيان كل من زعيم الجبهة الموجود حالياً خارج الجزائر عباسي مدني، وعبد القادر بوخمخم وعلي جدي وكمال قمازي وعمر عبد القادر ومراد دهينة، بينما امتنع عن التوقيع علي بن حاج بسبب «الممنوعات العشر الجائرة» المفروضة عليه، وفق ما جاء في البيان.