الجزائر ـ رويترز: قال نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في الجزائر انه رغم مشاركة امرأة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم غد، وذلك للمرة الاولى، فان وضعية النساء في هذا البلد لا تزال دون المستوى المرجو. فرغم ان المرأة وصلت الى مناصب مهمة مثل القضاء والوزارة والبرلمان، فان النشطاء يشيرون الى ان الوجه الآخر للصورة مختلف داخل المنازل.
ولا يتوقع ان تفوز لويزة حنون، 50 عاما، مرشحة حزب العمال التروتسكي اليساري في الانتخابات، اذ ان استطلاعات الرأي لا تمنحها اكثر من 8 في المائة وكانت قد جمعت بالكاد توقيعات 75 الف صوت المطلوبة للترشح، الا ان ترشحها يسلط الضوء على قانون الاسرة المثير للجدل. وقالت عقيلة وارد عبد المؤمن رئيسة جمعية حقوق المرأة: «في بلدنا يمكن للمرأة ان تصبح رئيسة للجمهورية الا انها لا تستطيع ان تسيطر على حياتها الخاصة».
ويتعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاتهامات بعدم الوفاء بوعوده في انتخابات عام 1999 بمنح حقوق اكبر للمرأة. وطرح بوتفليقة الوعود نفسها في حملته الحالية. وتزايدت الضغوط على الحكومة لاجراء اصلاحات على قانون الاسرة الذي اعد عام 1984 بعدما منح المغرب العام الماضي حقوقاً اكبر للمرأة في ما يتعلق بالزواج والطلاق. وقالت لويز بروفوست، وهي فرنسية خبيرة في القضايا الاسلامية، وتعيش في الجزائر العاصمة منذ 1980: «مكانة الجزائر في شمال افريقيا تتقهقر عندما يتعلق الامر بحقوق المرأة».
وقالت وارد عبد المؤمن التي غيرت سكنها اربع مرات بعد تلقيها تهديدات بالقتل من الاصوليين المسلحين منذ 1992: «كيف يحسب صوت المرأة كاملا في الانتخابات في حين نعامل كنصف بشر في المنزل».
ويمنح قانون الاسرة في الجزائر للرجل بعد الطلاق حق استخدام منزل الاسرة حتى لو كانت زوجته حاضنة لاطفال. وقالت بروفوست: «كثير من النساء، حتى اولئك الموظفات، ينتهي بهن الامر في الشارع مع اطفالهن.. مشردات». وتشن جماعات الدفاع عن حقوق الانسان حملات منذ عقدين من اجل تغيير هذا القانون. وتضيف بروفوست ان عدد الشابات المحجبات في العاصمة زاد بنسبة كبيرة بعد الزلزال المدمر الذي عصف بالمنطقة في العام الماضي. واضافت: «قال الناس انه عقاب إلهي لان النساء لم تتصرفن بطريقة لائقة، انتهت اغطية الرأس من المتاجر في غضون ايام قليلة».