أعربت أمس وزيرة الدولة للمياه والأراضي بأوغندا ماريا موتاجواتسا عن أملها بأن تساعد زيارتها الى القاهرة حاليا، على بناء الثقة بين دول حوض النيل وتأكيد أهمية التعاون بين مصر وأوغندا بشأن المياه ومدى الاحتياج إليها.
وتقوم الوزيرة الأوغندية حالياً بزيارة عمل رسمية لمصر تستغرق أسبوعا تبحث خلالها مع الدكتور محمود أبو زيد وزير الأشغال والموارد المائية كيفية استغلال الموارد المائية وأهم المشروعات التي تساعد على استغلال المياه بالطرق المثلى. وكانت مصادر دبلوماسية مصرية انتقدت مطالبة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أخيرا بإعادة النظر في الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929 بشأن توزيع واقتسام مياه نهر النيل بين الدول العشر المتشاطئة حول حوضه. وأعربت عن دهشتها للانتقادات الحادة التي وجهها موسيفيني للجانب المصري في هذا الصدد، موضحة أن القاهرة لا تفرض سيطرتها على مياه النيل ولا تمنع أي دولة من الاستفادة من مياهه باتفاق جماعي وبما يخدم المصالح المشتركة.
وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قد طالب الخميس الماضي بضرورة تقاسم مياه نهر النيل بالعدل.
، ودعا الى ان تتوصل دول الحوض إلى ترتيب أكثر عدلا حول الاستفادة من هذا المورد الحيوي، لكن الرئيس الأوغندي نأى بنفسه عن الدعوات الصادرة عن عدد من أعضاء البرلمان في بلاده بأنه يجب إلزام مصر بأن تدفع مقابل استفادتها الزائدة من مياه النيل في الري. وقال موسيفيني «انه يجب ألا يكون هناك بيع لمياه النيل لمصر، لكن مصر ليس لديها حق في احتكار استخدام مياه النيل، إننا نريد استفادة عادلة».
وتعد هذه التصريحات أحدث تحد من نوعه تواجهه السلطات المصرية الساعية إلى احتواء الانتقادات المتزايدة التي تتعرض لها من بعض دول حوض النيل لإعادة النظر في الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929، بشأن توزيع مياه نهر النيل، كما أنها تأتي في إطار موقف أوغندي متصاعد ضد مصر. واقترح مسؤول أوغندي رفيع المستوى أخيرا أن توحد أوغندا وكينيا وتنزانيا جهودها في جبهة واحدة خلال المفاوضات الجارية مع مصر في إطار مبادرة حوض النيل. وقال إن مصر المستفيد الرئيسي من موارد النيل تتفادى باستمرار الدخول في مفاوضات مائدة مستديرة مع هذه الدول الأفريقية الثلاث متهما مصر بأنها تطبق بدلا عن ذلك «استراتيجية للتفريق» وتفضل التعامل مع كل دولة منفردة بدلا من التفاوض مع دول النيل كجبهة موحدة على حد تعبيره.
واعتبر أن السودان وأثيوبيا المستفيدين أيضا من مياه النيل اتخذا موقفين صارمين فعلا للدفاع عن مصالحهما، مما يؤكد ضرورة أن تحذو مجموعة شرق أفريقيا حذوهما، كما دعا دول شرق أفريقيا الثلاث إلى مراجعة سياساتها نحو المحافظة على بحيرة فكتوريا من أجل الاستفادة القصوى من مواردها. وتتعارض هذه التصريحات مع مساع تبذلها السلطات المصرية لإقناع أعضاء من البرلمان الأوغندي بالتراجع عن مطالبهم المعلنة بشأن إعادة النظر في الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929 بشأن توزيع واستخدام مياه نهر النيل.