وافق البرلمان المصري في جلسته أمس على رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب بينهم النائبة المعينة الدكتورة هدى رزقانة بناء على طلب المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاهها في قضية اصدارها شيكين بنكيين بمبلغ 272 ألف جنيه مصري بدون رصيد. كما قبل البرلمان استقالة النائب محمد فريد حسانين الذي قدم استقالته اول من امس. وتعد النائبة أول سيدة في البرلمان من بين 11 نائبة تتعرض لطلب رفع الحصانة وخضوعها للمحاكمة الجنائية. وأكد البرلمان في قراره ثبوت انتفاء الكيدية. كما انها تعد أول نائب معين يتعرض لفقد الحصانة البرلمانية. وكشف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان انه اضطر إلى تأجيل عرض رفع الحصانة عن النائبة أول من امس بناء على طلب اثنين من النواب على أمل تسوية هذا الوضع، إلا أنه لم يجد مفراً بعد منحها أكثر من مهلة، مشدداً على أعمال مبدأ المساواة وقد تغيبت النائبة ولم تحضر الجلسة.
وكانت رزقانة قد عينت نائباً في البرلمان المصري عام 2000 بقرار جمهوري ضمن 10 نواب عينوا في البرلمان. كما وافق البرلمان على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب متولي الراوي، والاذن للنائب أحمد سنوسي بسماع أقواله أمام النيابة في قضية سب وقذف وضرب لعزة عبد السلام محمد العاملة بوحدة دماريس الصحية.
من ناحية أخرى وافق البرلمان بأغلبية نواب الحزب الحاكم على قبول استقالة نائب البرلمان محمد فريد حسانين، وأعلن البرلمان خلو مقعده عن الفئات بالدائرة السابعة بطوخ محافظة القليوبية. وأكد الدكتور سرور أن استقالة النائب التي قدمها أول من أمس إلى البرلمان جاءت غير مسببة، مشيراً إلى أن النائب لم يحضر أو يعتذر عن اجتماع هيئة مكتب البرلمان الذي ناقش الاستقالة.
وفشل نحو 13 نائباً من المعارضة والأغلبية في انتزاع موافقة البرلمان على تأجيل نظر الاستقالة والتصويت عليها ومنحه فرصة حتى الجلسات القادمة للتراجع عنها، مشيرين إلى أن حسانين قدم الاستقالة في وهو في حالة عصبية وفي ظل ضغوط نفسية تعرض لها. وعقب موافقة البرلمان على قبول الاستقالة واعلان د. سرور عدم نجاح محاولاته لاثناء حسانين عن استقالته ثار نواب المعارضة وردد نائب الاخوان سيد حزين قائلاً «ذبحتوه خلاص، ذبحتوه خلاص». وحاول نواب المعارضة حث البرلمان على عدم قبول الاستقالة إلا أن المحاولات باءت بالفشل.