بغداد ـ أ.ف.ب: قال مستشار قانوني لسلطة الائتلاف للصحافيين امس انه يشتبه في ضلوع رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف، في ثلاث قضايا، اثنتان منها تتعلقان بجريمتي قتل ووصفه بأنه «مجرم وسارق».
وقال هذا المسؤول انه متورط في اغتيال رجل الدين عبد المجيد الخوئي طعنا في مدينة النجف المقدسة مع اثنين من مرافقيه. واضاف انه من المفترض ان يستجوب ايضا بشأن عملية قتل ثلاثة اشخاص بينهم حامل بينما كانوا في سيارة اجرة قبل اربعة اشهر في النجف.
اما القضية الثالثة التي يتهم بالتورط فيها فتتعلق بالاستيلاء على اموال الخمس التي يقدمها المؤمنون لادارة العتبات المقدسة في مساجد وأضرحة في 2003. وقدر المسؤول قيمة التبرعات بمئات آلاف الدنانير العراقية (مئات الدولارات).
وأوضح ان مذكرة التوقيف صادرة عن قاض عراقي في أغسطس (آب) 2003 وتحمل توقيعه.
واكد من جهته الجنرال مارك كيميت مساعد مدير العمليات العسكرية الأميركية لصحافيين ان الامر يتعلق بمسألة داخلية عراقية. وقال «ان مذكرة التوقيف صادرة عن قاض عراقي وستنفذها الشرطة العراقية. وسيعتقل (الصدر) في سجن عراقي وسيمثل امام قاض عراقي».
واكد الجنرال كيميت «ان التحالف سيقدم مساعدته ان طلب منه ذلك».
وبحسب مسؤول التحالف فان القضاة العراقيين المكلفين التحقيق يملكون وثائق وشهادات وتقارير طبية مفصلة لدعم التهم. وقال في هذا الخصوص «ان كل شيء جاهز لتوجيه الاتهام الى الصدر». لكنه رفض الافصاح متى او كيف ستنفذ مذكرة التوقيف. وقال «ان ذلك سيتطلب اسابيع عدة على الارجح لكن الصدر سيوقف ويحاكم».
وأقر مستشار التحالف بأن الاعلان عن مذكرة التوقيف لم يكن اعتباطيا، موضحا «اردنا ان نظهر للعراقيين ان الصدر ليس بطلا ولا زعيما دينيا كبيرا ولا رجل سلام بل مجرم وسارق». واضاف «ان احداث الاسبوع الماضي جعلت ذلك امرا ضروريا».