قدمت لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية في مؤتمر صحافي عقدته في مقر نقابة الصحافة في بيروت امس، تقريراً عن مشاركتها في اعمال الدورة الستين للجنة حقوق الانسان في جنيف، معتبرة ان مشاركتها هذا العام «اكتسبت اهمية فائقة اولاً لكونها تأتي بعد عملية تبادل الاسرى والمعتقلين بين «حزب الله» وإسرائيل بتاريخ 29 يناير (كانون الثاني) 2004 والتي استثني منها الاسير سمير القنطار. وثانياً بسبب شبه الاجماع الكامل بين اعضاء لجنة حقوق الانسان على رفض مشروع القرار اللبناني حول قضية المعتقلين لانتفاء الاسباب لتقديمه بعد عملية التبادل الاخيرة».
ولفتت لجنة المتابعة الى انه «قبل حصول عملية التبادل الاخيرة كانت القرارات الخاصة بلبنان تتخذ كل سنة بالأكثرية، الا ان الانطباع السائد هذا العام انه لم يعد للبنان معتقلون في اسرائيل بعد عملية التبادل، وتقود هذه الحملة اسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الاجنبية لعرقلة تقديم مشروع القرار اللبناني».
وتطرقت اللجنة «للجهود التي قام بها وفدها واللقاءات التي اجراها لعرض قضية الاسير سمير القنطار والمفقودين اللبنانيين وجثامين الشهداء، ولاوضاع المعتقلين الفلسطينيين والسوريين والأردنيين».
وكشفت اللجنة انها تبلغت ان وفداً من اللجنة الخاصة بالانتهاكات الاسرائيلية سيزور لبنان في اواخر مايو (أيار) المقبل بالتنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية حيث تعد اللجنة تقريراً للامم المتحدة عن مجمل الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة.
وأكدت اللجنة «ان مشاركتها هذه السنة اعطت الموقف اللبناني دفعاً قوياً وتأكيداً على ان ملف المعتقلين اللبنانيين لم يقفل». وأشارت الى «ما حظيت به شهادة الاسير المحرر انور ياسين امام اللجنة من اهتمام لجهة نقل معاناة ضحايا التعذيب في المعتقلات الاسرائيلية».