عاد الحديث بقوة في المغرب عن الاصلاحات الدستورية من قبل فاعلين داخل المجتمع المدني، بعد ان وصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تقريرها السنوي دستور 1996 المعمول به في البلاد بأنه يمثل استمرارا لانتهاك حق الشعب في تقرير مصيره السياسي. وكان مقال للسياسي مصطفى الرميد عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية «اسلامي» حول موضوع «امارة المؤمنين»، قد اثار حوله العديد من ردود الفعل خاصة أنه جاء قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الذي سيعقد نهاية الاسبوع الجاري.
الى ذلك شدد سياسيون مغاربة وفاعلون في المجتمع المدني على ضرورة إدخال إصلاحات على الدستور المغربي لتهيئ الأجواء للإصلاحات المؤسساتية. جاء ذلك خلال «المنتدى السياسي» الذي نظمته اخيرا حركة المبادرات الديمقراطية في الرباط.
وفيما اكد عبد الله ساعف رئيس حركة المبادرات الديمقراطية على ان مسألة الإصلاح الدستوري في المغرب كانت مجرد نقطة من بين نقاط أخرى تضمنها جدول أعمال المنتدى، ولوحظ أن النقاش على الإصلاحات الدستورية كان طاغيا.
وقال ساعف لـ«الشرق الأوسط»: إن طرح المسألة الدستورية في المنتدى السياسي لا يعني أن حركة المبادرات الديمقراطية تعتبرها اولوية بقدر ما كانت تحاول استمزاج آراء وهموم الطبقة السياسية في المغرب، «لكن لاحظنا أن هناك إلحاحا لدى الفاعلين السياسيين المغاربة على ضرورة القيام بإصلاحات دستورية تأخذ بعين الاعتبار شروط الممارسة السياسية وآفاق فتح الباب أمام الجميع للانخراط في العمل السياسي».
وتراوحت دعوات المشاركين في «المنتدى السياسي» بين الاكتفاء بإدخال تعديلات على بنود معينة وبين القيام بمراجعات طفيفة إلى الدعوة إلى القيام بتغييرات جذرية تسمح بتكريس بناء مؤسساتي حقيقي والفصل بين السلطات وإعطاء الحكومة صلاحيات واسعة بما يمكن أن يجعلها مسؤولة عن أعمالها أمام الشعب والبرلمان.
كما تختلف طبيعة الدعوة إلى الإصلاحات الدستورية باختلاف طبيعة وأصول الداعين إليها، ففيما يشدد الأمازيغيون على ضرورة أن ينص الدستور على الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، يدعو الحداثيون إلى الفصل بين الدين والدولة، بينما يدعو الإسلاميون إلى إعادة النظر في إمارة المؤمنين والتي يتبوأ صفتها ملك المغرب طبقا للدستور.
يشار إلى أن المغرب صادق على الدستور الذي يستند إليه حاليا في عام 1996 وكان محط إجماع من طرف كل الأحزاب السياسية المغربية بما في ذلك الأحزاب اليسارية والتي سبق لها أن عبرت عن رفضها لكل الدساتير السابقة، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي.