تظاهر قرابة 3 آلاف من اساتذة التعليم الاعدادي بالمغرب امام وزارة التربية الوطنية والشباب مطالبين الوزير بالتدخل لتسوية اوضاعهم المالية والاجتماعية. ويطالب المتظاهرون باعتماد نظام الترقية الداخلية حسب مقتضيات فصول قانون الوظيفة العمومية وتنفيذ قاعدة الانتقال من سلم اداري الى آخر بعد 10 سنوات.
وقال احمد حرشاوي المنسق الوطني للجنة متابعة ملف اساتذة التعليم الاعدادي «ان مجموع الاساتذة المتضررين في القطاع يصل الى 122 ألفا و165 متضررا وينتمون الى 8 نقابات تعليمية و3 جمعيات الى جانب اعضاء مستقلين وأنهم الآن يدينون الموقف الحكومي وموقف النقابات الذي اصر في اتفاق 28 فبراير (شباط) من العام الماضي على تسوية هذا الملف على حساب المصالح المادية والاجتماعية لهذه الفئة التي لم تستفد من الترقية لما يزيد عن 23 سنة». وأضاف «ان وقفتنا الاحتجاجية اليوم ضد سياسة الاقصاء التي مورست في حق هذه الفئة من رجال التعليم والتي كانت ضحية للمواقف السياسية لبعض المسؤولين النقابيين ورجال الحكومة».
وشدد حرشاوي على ان الاساتذة المحتجين ليست لديهم مطالب نقابية خاصة وأنهم يسعون الى الانصاف على اعتبار ان ملفهم المطلبي واضح من الناحية القانونية والاجتماعية والإدارية وان الحكومة والنقابات التعليمية تآمرت على هذه المطالب، مبرزا ان الحوار الذي تم بين الحكومة والنقابات في 28 فبراير شابته العديد من الشوائب لعل اهمها ان النقابات باعت حقوق جميع افراد هذه الفئة من رجال التعليم وعملت بموقفها الجديد على حرمان هذه الفئة من الترقية حسب القانون مما فوت عليهم ضياع 23 سنة من العمل من دون اية نتائج، وشكل انتهاكا لأحد الحقوق الاقتصادية التي يكفلها الدستور المغربي للمواطن والمتمثلة في صيانة حقوقه من اي تعسف من اية جهة حكومية كانت ام نقابية.