انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (هيئة مستقلة) ما سمته بـ«العودة القوية لظاهرة التعذيب والاختطاف» وسجلت الجمعية في تقريرها السنوي حول اوضاع حقوق الانسان في المغرب خلال عام 2003 «استمرار المس بالحق في الحياة، والسلامة البدنية والامان الشخصي».
وقال عبد الإله بنعبد السلام عضو المكتب التنفيذي للجمعية ان عدد المختطفين في المغرب منذ سنوات الخمسينات حتى الآن بلغ 335 حالة، من بينهم من توجد قرائن على انهم توفوا لكن اسرهم ما زالت تطالب بكشف الحقيقة الكاملة عن ظروف اختطافهم ووفاتهم وتسليم رفاتهم. واضاف بنعبد السلام الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدتها الجمعية امس بالرباط ان عام 2003 سجل عدة حالات اختطاف بعد احداث 16 مايو (أيار) بالدار البيضاء، واضاف ان حالات الاختطاف التي سجلت في حقوق الاسلاميين بلغت 60 حالة اغلبهم اطلق سراحهم أو احيلوا على القضاء لمحاكمتهم. واشار بنعبد السلام الى ان اغلب هؤلاء تم اعتقالهم بأماكن سرية لمدة تتجاوز فترة الحراسة النظرية مما جعلهم يحسبون في عداد المختفين قسرا او المختطفين.
الى ذلك سجل التقرير ان ملف الاعتقال السياسي ما زال مفتوحا بالمغرب، وجاء في نفس التقرير ان الجمعية «منكبة على دراسة ملف الاعتقالات والمحاكمات التي اعقبت احداث 16 مايو الارهابية لتحديد معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ضمن مجموع المعتقلين المحاكمين والذين يفوق عددهم الالف». وقال احمد الصبار عضو المكتب التنفيذي للهيئة ان عدد المعتقلين السياسيين المحصين حاليا لدى الهيئة يبلغ 12 معتقلا، لكنه اشار الى وجود عدد من المعتقلين بعد احداث 16 مايو تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة بسبب «مظهرهم الديني او بسبب تبنيهم لأفكار متطرفة او انتمائهم لجماعات غير مرخص لها». وقال الصبار «ان عدد الاشخاص الذين اعتقلوا منذ احداث 16 مايو العام الماضي تجاوز 1800 شخص، ونحن بصدد دراسة حالة كل واحد منهم لمعرفة من يمكن ان يصنفوا في عداد المعتقلين السياسيين او معتقلي الرأي».
وسجل التقرير ايضا تزايد القمع الذي مس الصحافة والصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان، واعتبر ان المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الانسان في المغرب تظل «جزئية وهشة باعتبار قابليتها للتراجع نتيجة عدم التأصيل لهذه المكتسبات عبر قاعدة صلبة هي الدستور الديمقراطي من جهة والتنمية المستديمة من جهة اخرى، ونتيجة كذلك للاختيار الرسمي المتمثل في مكافحة الارهاب في تعارض مع احترام حقوق الانسان».
وفي الشق السياسي من التقرير انتقد ما سماه بـ«استمرار انتهاك حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي» وذلك من خلال مواصلة العمل بالدستور المصادق عليه عام 1996 الذي يصفه التقرير بأنه «غير ديمقراطي»، وايضا ما سماه بـ«تحريف الارادة الشعبية بأساليب مختلفة» خلال الانتخابات التي شهدها المغرب العام الماضي.
وبالنسبة للحقوق الاقتصادية قال التقرير انها تدهورت خلال السنوات الماضية «وهو ما تجسد في استمرار كبار المفسدين الذين نهبوا المال العام في الافلات من العقاب، وفي احتلال المغرب للمرتبة الـ126 على صعيد مؤشر التنمية البشرية، وفي مؤشرات اخرى مثل نسبة الفقر المدقع التي تبلغ 20 في المائة ونسبة الامية التي تناهز 50 في المائة».