ابدى رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركي، أمس مخاوفه من «المخاطر المتصلة باحتمال ان يرفض الاتحاد الاوروبي طلب بلاده اجراءات استثنائية في قبرص» مع تمسكه بالدفاع عن خطة الامم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة.
وقال اردوغان امام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: «لم نحصل على ما طلبناه بشأن ان تصبح بنود الاتفاق نهائية في ما يخص التشريع الاوروبي. بالطبع هناك مخاطر من الا تقبل الاستثناءات الدائمة التي طلبتها انقرة لمبدأ حرية تنقل الاشخاص والرساميل».
وجاء تصريح اردوغان بعد ساعات قليلة من جلسة في البرلمان كان يتوقع ان يبلغ فيها وزير الخارجية عبد الله غل النواب بتفاصيل المفاوضات التي اجريت في سويسرا بين تركيا واليونان والطرفين القبرصيين.
وفي غياب توافق الطرفين، قرر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان طرح خطته في استفتاء شعبي على سكان طرفي الجزيرة في الرابع والعشرين من ابريل (نيسان) وقد وافق الاتراك عليها في حين رفضها اليونانيون. وتقضي الخطة بإقامة فيدرالية توحد شطري الجزيرة الشمالي التركي والجنوبي اليوناني على النمط السويسري، وتقليص حجم القوات التركية واليونانية في الجزيرة. وشدد رئيس الوزراء التركي على ان تركيا نجحت في ادخال عدة اولويات في اخر صيغة للخطة لا سيما بشأن المساواة السياسية بين المجموعتين التركية واليونانية وإبقاء الجنود الاتراك (وكذلك اليونانيين) في الجزيرة حتى بعد انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
وأعرب مجلس الأمن القومي التركي، وهو هيئة سياسية عسكرية، اول من امس عن قلقه ازاء مسألة الاستثناءات مشددا على ان انقرة «ستتابع ذلك عن كثب لدى الاتحاد الاوروبي».
ويذكر ان انقرة تسعى الى فرض قيود على تعايش مجموعتي الجزيرة بعد اعادة توحيدها بدافع الخوف من سيطرة الغالبية اليونانية على الاقلية الناطقة بالتركية. ولهذا السبب تنشط تركيا من اجل ان يضمن الاتحاد الاوروبي بشكل دائم تقييد حرية اقامة الاشخاص في الجزيرة.
ويذكر ان جمهورية قبرص ستنضم الى الاتحاد الاوروبي في الاول من مايو (أيار) من دون القبارصة الاتراك اذا لم يتم التوصل الى حل للمشكلة.