اعلن وزير الداخلية العراقي نوري البدران استقالته امس قائلا انه سمع ان سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة غير راضية عن سير عمل وزارته وتريد تشكيلا طائفيا مختلفا للحكومة.
وقال البدران في مؤتمر صحافي في بغداد ان الحاكم المدني الاميركي بول «بريمر ليس راضيا عن عمل الوزارة»، واضاف انه تم إبلاغه بأن الادارة التي تقودها الولايات المتحدة ترى أنه يجب الا يكون وزيرا الدفاع والداخلية كلاهما من الشيعة.
واستحدث منصب وزير الدفاع هذا الشهر واسند الى وزير التجارة علي عبد الامير علاوي، وهو شيعي. والبدران من مواليد سنة 1943 وهو شيعي تولى خلال عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين منصب سفير العراق في روسيا قبل ان يفر من العراق خلال الاجتياح العراقي للكويت في 1990. وعلى الإثر انضم البدران الى حركة الوفاق الوطني العراقية برئاسة اياد علاوي. وقال البدران في المؤتمر الصحافي المفاجئ انه سمع أن بريمر غير راض عن أدائه وانه ذهب لمقابلته وسأله عما اذا كان ذلك صحيحا فأجابه بريمر بأن المشكلة هي أنه لا يمكن أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية من الشيعة. وأعلن الوزير استقالته اعتبارا من ساعة عقده المؤتمر الصحافي، معربا عن أمله في أن يساعد قراره على تحقيق التوازن المطلوب للوزارات في العراق.
وأبلغت مصادر مقربة من مجلس الحكم في بغداد «الشرق الأوسط» ان لاستقالة البدران علاقة ايضا باموال عراقية بالدينار الجديد ادخلت الى لبنان مطلع العام الحالي في عملية أثيرت حولها شبهات وورد اسم الوزير العراقي في اطارها باعتبارها مدفوعة لشركة لبنانية اشترت وزارة الداخلية معدات امنية منها، حسبما اعلن في حينه.
وفوجئ المسؤولون الاميركيون بإعلان الاستقالة وغادر أكثر من واحد منهم المؤتمر الصحافي على عجل لإجراء اتصالات هاتفية. وقال مسؤول في التحالف ان بريمر كان في اجتماع مع مسؤولين اخرين وسيدلي ببيان في وقت لاحق امس.
وأضاف المسؤول أنه ليست لديه معلومات عن عدم الرضا داخل الادارة عن أداء البدران، وعما اذا كان بريمر يرى مشكلة بالفعل في كون وزيري الدفاع والداخلية شيعيين. وأفادت المصادر المقربة من مجلس الحكم ايضا ان وزير حقوق الانسان عبد الباسط تركي قدم استقالته هو الآخر الى مجلس الحكم الذي رفضها، واقنع الوزير بالعدول عن الاستقالة التي جاءت احتجاجا على تدهور الاوضاع في البلاد، حسبما قالت هذه المصادر.