ذكرت تقارير أن السياسة البريطانية حيال النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني شهدت اخيراً تحولاً ملحوظاً لجهة قبول لندن ببقاء عدد كبير من المستوطنات في الاراضي المحتلة وعدم اصرارها على التنسيق بين الطرفين قبل حصول اي انسحاب اسرائيلي. وقالت إن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الاسرائيلي أرييل شارون قبل يومين للإعراب عن تأييده لمشروع الانسحاب الاحادي الجانب من غزة، مما يدل على أن لندن اعادت النظر ببعض مواقفها المعروفة. غير ان مصادر بريطانية اعتبرت أن الحديث عن تغيير بلير لوجهات نظره بشأن سبل حل النزاع، هي تكهنات تفتقر الى الدقة. ونفى مصدر مطلع لـ «الشرق الأوسط» حصول تبدل في المبادئ الاساسية التي تحكم تعاطي الحكومة البريطانية مع النزاع. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن لندن «لا تزال تعتبر إطلاعها على تفاصيل خطة الانسحاب الاسرائيلية شرطاً لمباركة المشروع». ويعني ذلك ان احتمالات معارضة بريطانيا للخطة لا تزال قائمة، فقد لا تجد التفاصيل مناسبة او جديرة بالتأييد. وقالت متحدثة باسم بلير في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن لندن لا تقدم «تعليقات مستمرة على المكالمات التي يجريها رئيس الوزراء لأنها اتصالات خاصة». وإذ أكدت ان بلير «قد اتصل هاتفياً فعلاً بنظيره الاسرائيلي ظهر امس» فهي اكتفت في معرض وصف فحوى محادثتهما بالقول إن الزعيمين تطرقا الى «التطورات الاخيرة في اسرائيل والاراضي المحتلة». واضافت المتحدثة «سنرحب بمشروع فك الارتباط الاسرائيلي، على أن ذلك متوقف على رؤيتنا للتفاصيل الكاملة لأي اقتراحات، ومشروط بأن تكون (الاقتراحات الواردة في الخطة) منسجمة مع خريطة الطريق وبأن تكون مساعدة لجهة (التوصل الى) تسوية دائمة على شكل حل الدولتين».