قال نبيل بن عبد الله وزير الاتصال «الاعلام» والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ان السلطات المغربية تعتزم المطالبة بترحيل منير المتصدق من المانيا باتجاه المغرب اذا رأت أسبابا لذلك.
وكان القضاء الالماني قد برأ المتصدق أول من أمس من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 لعدم كفاية الأدلة.
وأكد بن عبد الله، انه كلما ثبت لدى السلطات المغربية والقضاء المغربي اشتباه تورط أحد في المس بأمن المغرب، فإن الحكومة المغربية ستتحمل مسؤولية المطالبة بالترحيل، بيد انه اعترف بوجود صعوبات في هذا الشأن تتعلق بتدابير قانونية وقضائية خاصة من دول الاتحاد الأوروبي.
وعزا بن عبد الله الذي كان يتحدث الى الصحافة أمس عقب انتهاء اشغال المجلس الحكومي، الأمر إلى وجود اختلاف في المقاربة القانونية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تتمثل على الخصوص في عقوبة الاعدام التي ألغيت على المستوى الاوروبي بخلاف ما هو معمول به بالمغرب، وأيضا في حمل المتورطين أو المشتبه بهم جنسية مزدوجة، مما يعيق الى حد ما عملية الترحيل.
وخلص بن عبد الله الى القول ان المعني بالأمر، في اشارة الى المتصدق، لا يوجد عمليا الآن تحت المتابعة القضائية داخل المغرب، وبالتالي فإن الحكومة المغربية، تحترم القضاء الألماني والعدالة الالمانية طبقا لاستقلالية القضاء.
كما اعربت الولايات المتحدة عن خيبة املها لقرار محكمة الاستئناف في هامبورغ (شمال ألمانيا) اول من امس الافراج عن المغربي منير المتصدق، المدان الوحيد في العالم باعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001.
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم ايريلي في مؤتمر صحافي «نشعر بخيبة امل للافراج عن المتصدق». واضاف «نشعر بخيبة امل لاننا نعتقد ان الادلة ضده كانت متينة ونحن نعتقد انه رجل خطر. ونظرا الى خطورة الاتهامات الموجهة اليه، كان من الافضل ان يبقى في الاعتقال». لكنه اشار الى ان التعاون الاميركي ـ الالماني في الحرب على الارهاب الدولي سيستمر، واشاد بالجهود التي بذلتها حتى الان الحكومة الالمانية في هذا المجال.
وفي فبراير (شباط) 2003، حكم على منير المتصدق، 30 عاما، الذي كان معتقلا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 بعد توقيفه في المانيا، بالسجن 15 عاما بتهمة «الاشتراك في قتل 3066 شخصا» (العدد التقريبي لضحايا الاعتداءات في الولايات المتحدة) و«المشاركة في منظمة ارهابية». وستعاد محاكمة المتصدق ابتداء من 16 يونيو (حزيران) في محكمة استئناف هامبورغ، انما امام هيئة غير تلك التي أدانته.