يفتتح البرلمان المغربي اليوم دورته التشريعية الربيعية. وعلمت «الشرق الاوسط» من مصادر نيابية مطلعة أن الحكومة أحالت 6 مشاريع قوانين على البرلمان، منها ما صودق عليه من طرف مجلس النواب (الغرفة الاولى بالبرلمان) في الدورة الخريفية مثل قانون الحصانة البرلمانية، وقانون المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء، الذي مازال ينتظر مصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ليصبح ساري المفعول. كما ينتظر ان تعرف الدورة الحالية تقديم مشاريع قوانين اخرى مثل القانون الاساسي للمصرف المركزي (بنك المغرب)، وقانون يتعلق بمؤسسات الائتمان، وقانون لتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية، وقانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
كما ينتظر أن يعاود الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طرح مقترح قانون يهم تعديل قانون الجنسية حتى يتمكن ابناء الامهات المغربيات المتزوجات من اجانب، وخاصة العرب منهم، من الحصول على الجنسية المغربية لتفادي المشاكل والعراقيل التي تعترضهم اثناء التنقل خارج التراب المغربي او الحصول على عمل قار. ويعول فريق الاتحاد الاشتراكي (مشارك في الحكومة) على هذه الدورة لتبني مقترحات القوانين التي تم طرحها بين الدورتين التشريعيتين، وتهم قانون خاص بحماية المستهلك، وقانون يهدف الى تعديل قانون الصحافة.
واكدت المصادر ذاتها ان الحكومة المغربية هي بصدد وضع قوانين مستعجلة على البرلمان مثل القانون الخاص بالبناء المضاد للزلازل، وقانون يهم زجر المخالفات المتعلقة بالبناء والتعمير، وهما قانونان فرضهما زلزال الحسيمة، واعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته للحكومة للتعجيل بالمصادقة عليهما.
وفي ذات السياق، لم تستبعد المصادر احالة اتفاقيتي التبادل الحر بين المغرب واميركا، وبين المغرب وتركيا على البرلمان للمصادقة عليهما بشكل نهائي.
وفي موضوع ذي صلة، لم تستبعد المصادر النيابية تقديم الوزير الاول ادريس جطو لتصريح حكومي لتقييم عمل حكومته بعد مرور عام و6 اشهر على تعيينها، وطرح التصور المستقبلي للمشاريع المزمع انجازها.
وكان نبيل بن عبد الله وزير الاتصال (الاعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة قد اعلن سابقا في مؤتمر صحافي ان الوزير الاول سيقدم تصريحا (بيانا) حكوميا خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يفيد ارجاء النظر في التعديل الحكومي الذي كان وشيك الوقوع.