توقعت دوائر برلمانية مصرية واسعة الاطلاع ان تقدم الحكومة الى البرلمان المصري قبيل نهاية دورته البرلمانية الحالية مشروع قانون بالغاء حالة الطوارئ ليبدأ العمل وفقا للقوانين العادية دون قانون الطوارئ في الاول من يوليو (تموز) القادم.
وقالت هذه الدوائر ان توجه الحكومة نحو تقديم مشروع هذا القانون قد يكون في اطار مناسبة قرب احتفالات مصر بذكرى ثورة يوليو وقبل عام من التجديد لفترة رئاسية اخرى للرئيس حسني مبارك مدتها ست سنوات.
وذكرت هذه المصادر ان قانون الطوارئ وتطبيقاته والحالة الامنية في مصر تخضع حاليا لدراسات مكثفة من جانب الخبراء والمتخصصين لدراسة مدى امكانية الاستغناء عن تطبيقه والاستعاضة عنه بتطبيق القوانين العادية ومثول المواطن امام قاضيه الطبيعي.
واشارت المصادر الى ان الاتجاه نحو الغاء قانون الطوارئ والذي استمر اكثر من 23 عاما قد لا يلغي بعض الحالات الامنية التي تتميز بالحدة والتي تستوجب الاعتقال لبعض العناصر الخطرة.
واشارت المصادر ايضا الى ان الحكومة قد اكدت لنواب البرلمان ان الغاء العمل بقانون الطوارئ لن يكون البديل له هو اصدار قانون مكافحة الارهاب أو قانون اخر دائم يكرس الحالات الحالية التي تعامل بمقتضاها قانون الطوارئ مشيرة الى ان الدستور المصري جاهز للتطبيق مرة اخرى حيث ينص صراحة على اعلان حالة الطوارئ في حالات الضرورة التي تشترط في نفس الوقت ان يعرض ذلك على البرلمان لاتخاذ القرار.
وفسر برلمانيون التوجه نحو الغاء حالة الطوارئ الى رغبة الحكومة والقيادة السياسية في تقوية موقف المجلس القومي لحقوق الانسان وتأكيد استقلاليته وباعتبار ان الغاء الطوارئ من المطالب الرئيسية التي سيتقدم بها المجلس.
وقد قرر المجلس القومي تكليف اللجنة التشريعية به بالنظر في القوانين الاستثنائية التي يمكن من تكون مصدرا للاخلال بحقوق الانسان وفي مقدمتها قانون الطوارئ والاتصال بالجهات المعنية والتعاون معها لازالة بؤر التوتر والارهاب من خلال مراجعة العمل بقانون الطوارئ.