قامت وزارة الداخلية المصرية بعزل 21 عمدة عن العمل بعد اكتشاف تهربهم من أداء الخدمة العسكرية رغم مرور اكثر من 30 سنة على البعض منهم واكدت الداخلية في تقرير لها انها تلقت عددا من الطعون في عدد من العمد والمشايخ حيث يشير أصحاب الشكاوى الى انهم تهربوا من التجنيد ولم يؤدوا الخدمة العسكرية ولا يجوز قانونا ان يكون العمدة وهو يعد الرجل الاول في القرية متهربا من التجنيد.
وقد قامت وزارة الداخلية بمراجعات ضخمة لملفات العمد والمشايخ وتبين ان عددا منهم تهربوا من التجنيد وقدموا الى محاكمات عسكرية وقاموا بدفع الغرامة المالية الامر الذي يخل بعملهم في وزارة الداخلية وتم فصل 21 عمدة حتى الآن.
وقالت مصادر انه يجري حاليا البحث في ملفات العمد والتي تزيد على 4 آلاف ملف تمهيدا لفصل الباقين ممن تهربوا من التجنيد ولم يؤدوا الخدمة العسكرية مثلهم في ذلك مثل اعضاء مجلس الشعب والشورى واعضاء المجالس المحلية وقد اعترض عدد كبير من العمد والمشايخ على هذا الاجراء خاصة الذين يشغلون هذا المنصب من عشرات السنين.
ويقول العمدة احمد عبد الحميد باحدى قرى صعيد مصر الذي تم عزله من وظيفته «انني عمدة منذ اكثر من 15 عاما واعامل باحترام بالغ داخل قريتي ولم اقصر يوما في مهام منصبي وتشهد على ذلك تقارير مديرية الامن التي اشادت بي اكثر من مرة لجديتي في العمل والتزامي بالحق والعدل لكنني فوجئت بإشارة من مديرية الامن تخبرني بإنهاء خدمتي لانني لم أؤد الخدمة العسكرية رغم ان قانون العمد والمشايخ لم يتضمن ذلك صراحة، بل اهم شروطه ان يكون العمدة حسن السيرة والسلوك ومشهودا له بالنزاهة ويمتلك ما يزيد على عشر فدادين من الأراضي الزراعية ولم تصدر ضده اية احكام من قبل، وانا شخصيا لم تصدر ضدي اية احكام ودفعت غرامة التهرب من التجنيد لانني في ذلك الحين كنت أرعى والدي المريض ولا اعرف لماذا تم عزلي وتحويلي في نظر أهل القرية من رجل عدل الى مجرم بدون اية مقدمات».