يبحث وفد مؤلف من ستة محامين ألمان في العاصمة الليبية طرابلس قضية التعويضات التي يطالب بها أهالي ضحايا عملية تفجير مرقص «لابيل» في برلين عام 1986 . وكانت محكمة «لابيل» الشهيرة قد أدانت اربعة عرب بتهمة تخطيط وتنفيذ العملية التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص، وتسببت في جرح نحو 200 آخرين. كما أدانت المحكمة المخابرات الليبية، عبر محطتها في السفارة الليبية في برلين الشرقية، بتنفيذ العملية التي استهدفت المرقص الذي يرتاده الكثيرون من الجنود الاميركيين في برلين الغربية آنذاك. ويطالب أهالي الضحايا منذ ذلك الحين بالحصول على تعويضات من الحكومة الليبية عن الأضرار التي لحقت بهم. وتشددت هذه المطالب وتجذرت أخيرا بعد أن انتزع أهالي ضحايا عملية لوكربي تعويضات كبيرة من الحكومة الليبية.
واعترف المحامي هانز يواخيم اريج، الذي يترأس وفد المحامين، أن المباحثات لن تكون سهلة، وعبر عن أمله بتجاوب أكبر من الجانب الليبي. وتوقع المحامي أن تتركز النقاشات حول المبالغ الواجب دفعها من قبل مؤسسة القذافي لأهالي القتلى والجرحى. وسبق للصحافة الألمانية أن تحدثت عن مباحثات ليبية ـ ألمانية سرية قادها سيف الاسلام القذافي. ويأمل أهالي القتلى، وعددهم ثلاثة، في الحصول على تعويضات قدرها مليون دولار لكل عائلة، بينما يطالب أهالي الجرحى والمعانين من حالة «متلازمة ما بعد الشدة»، وهي حالة مرضية نفسية تلي النجاة من الشدائد، بمبلغ نصف مليون دولار تعويضات لكل شخص.
ورغم البعد الظاهري للحكومتين الألمانية والليبية عن مفاوضات التعويضات إلا أن كافة المؤشرات تشير الى اهتماميهما الشديد بالموضوع. فالاقتصاد الألماني يتطلع إلى تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين لتسهيل نشاط الشركات الاستثمارية في ليبيا، وتبحث الحكومة الليبية عن أسرع الطرق لإعادة دمجها في المجتمع الدولي.