يواصل فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بإشراف النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم تحقيقاته مع السعودي ايمن السمكري، 32 سنة، الذي أوقفته جهات فلسطينية مطلع الاسبوع الحالي على مدخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان وسلمته الى السلطات اللبنانية.
واوضح القاضي عضوم امس ان السمكري سيبقى موقوفاً على ذمة التحقيق بناء على معلومات متوفرة للاجهزة الامنية حول امور معينة يجري تبادلها مع جهات متعددة بما فيها السلطات السعودية، حيث طلب منها تزويد لبنان بمعلومات عنه وبملفه الشخصي اذا كان ملاحقاً او موضع شبهة.
وكشف عضوم ان التحقيق «يتركز مع المواطن السعودي بناء على المعلومات المشار اليها عما اذا كان ينتمي الى تنظيم «القاعدة» وحاول تنفيذ عمليات محددة في لبنان. فإذا ثبت ذلك سيصار الى محاكمته من قبل القضاء اللبناني، أما اذا تبين انه مجرد هاو للجهاد وليست لديه ارتباطات بمجموعة إرهابية أو متطرفة عندها سيصار الى ترحيله الى بلاده، وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء».
وعلى صعيد قضائي آخر، ختم المحقق العدلي القاضي رياض طليع تحقيقاته في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المتمثلة بالمجزرة التي وقعت في محلة البحصاص في مدينة طرابلس (شمال لبنان) يوم 16 يونيو (حزيران) 1983 والتي ذهب ضحيتها عدد من الاشخاص بواسطة اسلحة حربية متنوعة ارتكبها مجهولون. واحال طليع الملف الى المدعي العام العدلي القاضي عدنان عضوم لابداء المطالعة بالاساس تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي.
وكان القضاء ادعى في هذه الحادثة على مجهول وكل من يظهره التحقيق، ولم يتوصل الى كشف هوية الفاعلين. كما ان الاستجوابات اقتصرت على عدد محدود من الشهود. ويشار الى ان السلطات اللبنانية كانت قد استدعت المواطن محمد غلاييني لاستجوابه في هذه القضية فتبين انه توفي بعد اربعة اشهر من وقوع المجزرة.