اكد المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي بمصر ان اجمالي المبالغ المفروض عليها الحراسة حاليا تنفيذا لاحكام قضائية من محاكم القيم تقدر بحوالي 617 مليون جنيه ( نحو 65 مليون دولار) بعد ان كانت 429 مليوناً في بداية عام 2003.
وقال في تقريره السنوي للبرلمان والذي يناقشه خلال أيام ان اموال الحراسة تضم عقارات قيمتها 170 مليون جنيه واراضي فضاء قيمتها 44 مليون جنيه واراضي زراعية قيمتها 51 مليون جنيه واموالا نقدية قيمتها 81 مليون جنيه، وان الجهاز تمكن من سداد نحو 18 مليون جنيه للجهات الحكومية وشركات الاموال و14 مليون جنيه للافراد. وذكر المدعي الاشتراكي ان الاموال التي ردت الى الخاضعين بعد انتهاء الحراسة عليها دون مصادرة بلغت 116 مليون جنيه، وان الحراسة تتم على الاموال التي تأتي من تجارة المخدرات واستغلال النفوذ، وهو المال خبيث المصدر طبقا للقانون رقم 34 لسنة 1971.
اما عن موقف شركات توظيف الاموال التي كانت تابعة للمدعي، وعددها 38 شركة، فقد تم تسوية اوضاع المودعين في 37 شركة باستثناء شركة واحدة هي الهدى مصر لصاحبتها الهاربة هدى عبد المنعم حيث تتبقى مبالغ لعدد 1902 مودع بالشركة لعدم وجود اصول مالية تغطي مستحقات هؤلاء المودعين. وخلا التقرير من أي اشارة للمسؤولية السياسية للمدعي بعد الغاء المسؤوليات السياسية له.