بويز (ايداهو) - أ.ب: قال ضابط اميركي لشؤون الهجرة ان تأشيرة دخول منحت لطالب سعودي فشلت في ان تكشف عن علاقته بمنظمات ارهابية. وافاد بروس جارثي ضابط الهجرة الاميركي ان الطالب السعودي سامي عمر الحصين كان من الممكن ألاّ لا يعود الى الولايات المتحدة، اذا ماكشف في طلب تأشيرته لدخول اميركا عام 2002، عن علاقته بمنظمة اصولية مقرها ميتشيغان.
ويعتبر الضابط الاميركي جارثي هو اخر الشهود في الاسبوع الاول من محاكمة الطالب السعودي الحصين المتهم بالتآمر لتقديم دعم الى منظمات ارهابية واستخدام الانترنت لجمع التبرعات والتجنيد وتحديد مواقع أهداف أميركية، عسكرية ومدنية، في منطقة الشرق الأوسط. «ومن المقرر ان تستغرق المحاكمة نحو ستة اسابيع».
وتعتبر المحاكمة هي الخطوة الأولى نحو تطبيق قانون جديد يحظر تقديم استشارات فنية للمجموعات الارهابية. وتوجه للحصين، 34 سنة، ثلاث تهم بمساعدة الارهابيين. وهو متهم كذلك بتزوير تأشيرات الدخول والادلاء بتصريحات كاذبة.
واتهم الحصين طالب الدكتواره في علوم الكومبيوتر بجامعة ايداهو ضمن برنامج ممول من قبل وكالة الأمن القومي، باعداد مواقع على الانترنت لصالح منظمة «حماس» الفلسطينية المقاتلة وغيرها من المنظمات المتهمة بالمشاركة في الأعمال الارهابية. وفي حال ادانته فإنه يواجه حكماً بالسجن لمدة 15 سنة.
وقال محامو الدفاع ان الطالب السعودي المحتجز منذ 14 شهرا، والذي لم يتوقف عن الاعداد لاطروحة الدكتوراة من داخل زنزانته، استخدم مهاراته في الكومبيوتر للحديث عن الاسلام على الانترنت، ولم يدع الى الجهاد، ولم يرتبط بأي منظمات ارهابية.
واضاف ان موكله اقام المواقع على الانترنت ولكن أي تصريحات داعمة للارهاب نشرت في تلك المواقع لا يمكن ان تكون من مسؤوليته. أي انه يحاكم من دون وجه حق على كلمات تخص آخرين.
واوضح المحامي دافيد نيفن ان موكله لم يكن بنيته اخفاء علاقته بالمنظمات الاصولية التي عمل معها بعد ان دخل الاراضي الاميركية. واشار الى ان عمله مع تلك المنظمات كان تطوعيا.
وقال المدعون الفيدراليون في اتهامهم ان الحصين أسس المجموعة المكلفة ارسال الرسائل الالكترونية قبل اربع سنوات كـ«صرخة ونداء» للمسلمين، محرضا اياهم على أن «قاتلوا الوثنيين بمالكم وأنفسكم ولسانكم وصلاتكم». وتزعم لائحة الاتهام بأنه وجه العديد من الرسائل الى المجموعة التي زاد عدد أعضائها ليصل الى2400 عضو، وبينها واحدة تحمل عنوان «فضائل الجهاد» وتمجد أولئك الذين يموتون في الجهاد. وفي رسائل اخرى حث أعضاء المجموعة على التبرع بالأموال لتزويد المجاهدين بـ«الأسلحة والقوة المادية» الضرورية للحرب.
وبهذا الاتهام، الذي جاء حصيلة عامين من التحقيق، تكون الحكومة قد اعتبرت للمرة الأولى ان استخدام الانترنت في التجنيد وجمع اموال واهداف اخرى، يعتبر دعماً بموجب قانون يعتبر ان تقديم اي دعم مادي لنشاط ارهابي غير مشروع.
وهذا القانون مع قانون آخر كان قد أقر عام 1996 ، ويمنع تقديم الدعم لمنظمات ارهابية، يعتبر ان الوسيلتان الرئيسيتان لوزارة العدل الاميركية لمقاضاة الأشخاص الذين يجمعون أموالا لمجموعات ارهابية أو يتدربون في معسكرات ارهابية.