فاز «الحزب التقدمي» (أوري) بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التي اجريت اول من امس في كوريا الجنوبية، وفقا للنتائج النهائية التي نشرتها اللجنة الانتخابية الوطنية امس.
وحصل حزب أوري الذي يدعم الرئيس روه مو ـ هيون الذي اقيل من منصبه، على 152 مقعدا من اجمالي عدد المقاعد البالغ 299، مقابل 47 مقعدا في البرلمان السابق. وحصل «الحزب الوطني الكبير» في المعارضة المحافظة الذي كان يتمتع بالأغلبية في المجلس المنتهية ولايته مع 137 نائبا، على 121 مقعدا في البرلمان الجديد المنتخب لولاية من اربعة اعوام.
ويجمع المراقبون على ان فوز حزب أوري جاء نتيجة مباشرة للتعاطف الشعبي مع الرئيس المعزول امام الهجمة الشرسة التي شنها عليه نواب الحزب الوطني الكبير في البرلمان السابق مما ادى الى عزله بانتظار محاكمته. وكان سبب الأزمة اعلان الرئيس روه دعمه المعلن لحزب اوري، وهو ما اعتبرته المعارضة انتهاكا لقانون الانتخابات الذي يحظر على رجال السلطة التنفيذية اعلان دعمهم لأي من الأحزاب. وفاز «الحزب الديمقراطي العمالي» غير الممثل في البرلمان حتى الان، بستة مقاعد في ما اعتبر انتصارا مفاجئا يؤكد انحراف كوريا الجنوبية الى اليسار. وبذلك يصبح هذا الحزب، وهو تشكيل يساري صغير معارض لوجود 37 الف جندي اميركي على الاراضي الكورية، ثالث قوة سياسية في البلاد. واحتل «الحزب الديمقراطي للالفية»، وهو ثاني تشكيل معارض سابقا مع 61 مقعدا، المرتبة الرابعة مع تسعة نواب. وقد ايد هذا الحزب مذكرة اقالة الرئيس روه الى جانب الحزب الوطني الكبير التي وافق عليها البرلمان في الثاني عشر من مارس (اذار)، وهو اجراء غير شعبي اعتبر بمثابة السبب الرئيسي للهزيمة النكراء التي مني بها الحزبان المحافظان. واحتل المقاعد السبعة الاخرى حزب محافظ صغير وهو تشكيل مقرب من اوساط الاعمال، ومستقلان. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 60.6 في المائة من اصل نحو 35.6 مليون ناخب، وبذلك يكون حزب أوري قد نال38.3 في المائة والحزب الوطني الكبير 35.5 في المائة والحزب الديمقراطي العمالي في كوريا 13 في المائة، كما اوضحت اللجنة الانتخابية. وعلى الرغم مما حصده حزب أوري، فإن المسؤولة في الحزب الوطني الكبير بارك جيون هاي رفضت الدعوات التي اطلقها حزب أوري والحزب الديمقراطي العمالي في كوريا للتخلي عن الاجراء الذي اطلقته المعارضة بهدف اقالة الرئيس روه مو هيون. وقالت للصحافيين: «هذا الملف احيل الى المحكمة الدستورية وعلى السياسيين ان ينتظروا قرارها واحترامه مهما كان».
وقد اقيل الرئيس في اعقاب حصول مذكرة الاقالة على الغالبية الساحقة من اعضاء البرلمان السابق في 12 مارس، لكن امام المحكمة الدستورية ستة اشهر لنقض هذه المذكرة البرلمانية او الموافقة عليها.