اعلن القضاء الاندونيسي امس ان الشرطة فتحت تحقيقا جديدا بتهمة الارهاب ضد الزعيم الاسلامي ابوبكر باعشير الذي تشتبه الولايات المتحدة في انه قيادي في شبكة اقليمية مرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وجاء هذا القرار قبل اسبوعين من الموعد المحدد في 30 ابريل (نيسان) الحالي للافراج عن باعشير، 65 عاما، الذي اعتقل عام 2002 وحكم عليه بالسجن 18 شهرا بسبب مخالفته قوانين الهجرة.
وقال متحدث باسم المدعي العام ان مكتب المدعي تلقى رسالة من الشرطة تبلغه بفتح التحقيق الجديد، بدون ان يوضح الاسس المحددة لهذا التحقيق او متى يمكن ان يستجوب باعشير في اطاره. واوضحت الشرطة انها تملك معلومات جديدة مصدرها ناشطون معتقلون في الخارج تسمح لها باستجواب باعشير الذي تعتبره اجهزة الاستخبارات الزعيم الروحي لـ«الجماعة الاسلامية» في آسيا.
وكانت هذه المنظمة قد نفذت عملية تفجير بالي في اكتوبر (تشرين الاول) عام 2002 التي اسفرت عن سقوط اكثر من مائتي قتيل معظمهم من السياح الاستراليين، اضافة الى التفجيرات التي شهدها فندق ماريوت في جاكارتا في اغسطس (اب) الماضي، والتي راح ضحيتها 12 شخصا. وقال ضابط رفيع المستوى في رده على سؤال عن القضايا التي تستدعي اجراء تحقيقات جديدة فرد بقوله: «ماذا غير تفجيرات بالي وتفجيرات ماريوت»؟
وقال سيوتينو لاندونغ، رئيس ادارة المباحث الجنائية في اندونيسيا، للصحافيين ان الشرطة تركز على ما قال انها زعامة باعشير لجماعة سرية القيت عليها بالمسؤولية عن التفجيرين، الا انه لم يذكر الجماعة الاسلامية بالاسم. وقال لاندونغ: «انها جماعة سرية تفصح وثائقها عن اتهام ابوبكر باعشير بزعامتها. سنستجوبه عما قريب». واعتقل باعشير بعد تفجيرات بالي الا انه لم يوجه اليه الاتهام بشأنها، وهو ينفي اي صلة له بالجماعة الاسلامية او الارهاب.
وقد سلمت الولايات المتحدة اخيرا اندونيسيا سلسلة من الوثائق التي وضعت استنادا الى عمليات استجواب الاندونيسي حنبلي، قائد عمليات الجماعة الاسلامية الذي اعتقل العام الماضي في تايلاند.